Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

لوبي صناعة المشروبات بمجلس المستشارين

20.11.2019 - 17:44

كلفت شركات المشروبات مكاتب متخصصة في التواصل من أجل تنظيم لقاءات مع مستشارين لإقناعهم بضرورة التصدي للإجراءات الجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الخاصة برفع الضريبة على المشروبات التي تستعمل السكر مادة أولية لصناعة منتوجاتها. وتأتي هذه المبادرة، بعد إقرار مجلس النواب إجراءات رفع ضريبة تصاعدية على المشروبات حسب كميات السكر التي تحتوي عليها. وسيؤدي مصنعو المشروبات 30 درهما، بالنسبة إلى المنتوجات التي تحتوي على 5 غرامات أو أقل من السكر في كل 100 ميللتر، و37.50 درهما للهيكتولتر، إذا كانت الكميات تتراوح بين 5 غرامات وأقل من 10 غرامات، ويصل مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك إلى 45 درهما، إذ كانت الكميات تصل إلى 10 غرامات فما فوق في كل مائة ميليتر.
وستهم الزيادة، أيضا، المشروبات المحضرة بنسبة 6 في المائة فما فوق من عصير الليمون الحامض أو ما يعادله من العصير المركز وتحتوي على كميات من السكر، إذ ستفرض 10 دراهم على التي تصل إلى 5 غرامات من السكر في كل 100 مليلتر، و12.50 درهما إذا كانت الكميات تفوق 5 غرامات وتقل عن 10 غرامات، و15 درهما إذا وصلت كميات السكر إلى 10 غرامات فما فوق في كل 100 مليلتر. وتقرر فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك بقيمة 600 درهم للهيكتولتر على المشروبات المنبهة المحتوية على نسبة من الكافيين تفوق 14 غراما لكل 100 مللتر وتقل عن 32 غراما لكل 100 مللتر، ما سيجعل سعرها يرتفع بـ 6 دراهم في اللتر، ومن شأن ذلك أن ينعكس على الأسعار وأن يؤثر على المبيعات.
وتسعى شركات المشروبات إلى التأثير على المستشارين من أجل الاعتراض على هذه الزيادات لما لها من انعكاس سلبي على أسعار البيع ونشاط الشركات. وأكدت مصادر “الصباح” أن اتصالات تجري، حاليا، مع فرق برلمانية من أجل تمكينها من المعطيات المرقمة بشأن الانعكاسات على الوحدات الصناعية وفرص الشغل التي يمكن أن تضيع إذا تمسكت الحكومة بإجراءاتها، علما أن أعضاء مجلس النواب تمكنوا من إلغاء عدد من المقتضيات الضريبية، مثل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة من 7 في المائة إلى 10، إذ تم التخلي عن هذا الإجراء لما سيكون له من انعكاسات على صناعة السياراتـ التي أصبحت صادراتها تتجاوز، في بعض الأحيان، صادرات الفوسفاط.
وسيجري الاتصال، بشكل خاص، مع فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض التمثيليات النقابية، لكن الاتصال يجري أيضا مع فرق بمجلس النواب، إذ حتى إذا تمكنت شركات المشروبات من إلغاء المقتضيات الضريبية الجديدة بمجلس المستشارين، فإن الكلمة الأخيرة تعود إلى النواب، بالنظر إلى أن الصيغة المعدلة ستحال على مجلس النواب لقراءة ثانية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles