Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الديوان الملكي يحيل 500 شكاية على الداخلية

16.11.2015 - 12:44

أحال الديوان الملكي، أخيرا، على قطب "الشكايات" الخاضع لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، نحو 500 شكاية وتظلم، قصد اتخاذ المتعين بشأنها، وموافاة أصحابها بأجوبة شافية، وفتح تحقيق بخصوص ما يتعلق بالشطط في استعمال السلطة.
وتتضمن التظلمات المحالة على الداخلية من قبل الديوان الملكي، شكايات ضد ولاة وعمال ورجال سلطة، وضد قرارات بعض مصالح العمالات والأقاليم.
كما تحمل الشكايات، بين طياتها، بعض المطالب والملتمسات ذات الطابع الاجتماعي، نظير الحصول على رخص سيارة الأجرة والعمل، والحصول على بقع أرضية والاستفادة من السكن، وشكايات مختلفة تتعلق بنزاعات الجوار، والنزاعات المدنية، والباعة المتجولين، وإعادة الهيكلة وإعادة الإسكان.
وتوصلت وزارة الداخلية بتظلمات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وهي التي تتم إحالتها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، مع إشعار المواطنين بالإجراء المتخذ.
وتتمحور الشكايات في معظمها، يقول مصدر من الداخلية، حول قضايا تتعلق ببعض قرارات المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية، علاوة على تصرفات بعض رجال السلطة وأعوانهم أثناء مزاولتهم مهامهم في مجال الحفاظ على الأمن العام ومراقبة الترامي على الملك العمومي ومخالفات التعمير ونزع الملكية، إضافة إلى نزاعات تتعلق ببعض قرارات مصالح العمالات والأقاليم، أو بتسيير وتدبير شؤون أراضي الجموع.
وقبيل انقضاء سنة 2015، اكتفت مصالح الداخلية المختصة، بالإجابة على 50 مشتكيا من قبل المفتشية العامة، وتمت إحالة 7 ملفات تتعلق بشكايات مهمة على قطب "التفتيش" لإدخالها إلى قاعدة المعطيات المخصصة لبرمجة مهام التفتيش.
وشكلت الشكايات الموجهة ضد قرارات مصالح العمالة أو الإقليم منذ مطلع السنة الجارية إلى حدود شتنبر الأخير، أكبر حصة بنسبة 33 %، عكس ما كانت تتوصل به المفتشية العامة من مؤسسة وسيط المملكة في السنوات الماضية، إذ كانت حصة الشكايات التي تتمحور مواضيعها حول قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية ونزع الملكية هي الأكبر.
ويمكن تفسير هذا الرقم ببداية التعامل المباشر لمؤسسة وسيط المملكة مع الجماعات الترابية، وذلك ربحا للوقت وتبسيطا للمساطر.
وراسلت وزارة الداخلية في إطار تتبع الملفات الواردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية من مختلف الجهات، خاصة تلك المشمولة بأحكام قضائية نهائية صادرة ضد الجماعات الترابية، الولاة والعمال بشأن الأحكام والقرارات القضائية النهائية التي توصلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك من أجل حث الجماعات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، واقتراح الحلول الممكنة عند بروز كل صعوبة في هذا الشأن، خصوصا بكل ما يتعلق بإرجاع الأراضي لأصحابها، والاتفاق مع المتضررين.
عبد الله الكوزي

» مصدر المقال: assabah

Autres articles