Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

لشكر ينتظر اتصالا من بنكيران

16.02.2017 - 12:01

 

رفض ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الرد على «الصور الكاريكاتورية» التي رسمها بنكيران عنه خلال فعاليات الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة.

وهدد بنكيران خلال الاجتماع نفسه، بالكشف مستقبلا عن أسرار المفاوضات الحكومية، وكيف تورط لشكر في إفشالها، وظل يعرقل تشكيلها.  ونفى مصدر مقرب من لشكر كان يتحدث إلى «الصباح»، أن يكون الكاتب الأول لحزبهم، سعى إلى عرقلة تشكيل الحكومة، مضيفا أن ما ردده رئيس الحكومة في دورة برلمان حزبه، مجرد «حلقة من حلقات التقشاب التي اعتاد عليها المغاربة”.  وقال المصدر نفسه، إن “المكتب السياسي  للحزب الذي سيجتمع في غضون الأسبوع الجاري، هو المؤهل للرد على تصريحات بنكيران التي مست بحزب الاتحاد، وكاتبه الأول الذي فوض له برلمان الحزب، أمر مواصلة هذه المشاورات، واستخلاص النتائج، على ضوء التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية”. ورغم ما بدر من بنكيران من مواقف جارحة في حق الاتحاديين وحزبهم، فإن ادريس لشكر، يقول مقرب منه، مستعد لمناقشة تفاصيل أي عرض جديد بشكل إيجابي.

وعكس ما يدعيه بنكيران، فإن التنسيق الذي جمع الاتحاد، إلى جانب التجمع والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، يقول مصدر اتحادي، جاء بعدما  “لاحظنا توجها نحو التقوقع في منظور ضيق لما يحتاجه المغرب، من تشكيلة حكومية قوية ومنسجمة، تماشيا مع الخطاب الملكي.

وقبل أن يتهم بنكيران لشكر بعرقلة تشكيل الحكومة، ويعلن رفقة أعضاء مجلسه الوطني، أن لا مكان للاتحاديين في التشكيلة الحكومية المقبلة، فإن لشكر أعلن لنشطاء حزبه في اجتماع رسمي، أن الاتحاد انطلق، منذ بداية المشاورات، من منطق تيسير مهمة رئيس الحكومة، المكلف، «وواصلنا المنهجية نفسها، في كل تحركاتنا ومبادراتنا وسلوكنا، وقد عبر البلاغ الذي وقعته الأحزاب الأربعة، عن استعدادها لتوفير أغلبية مريحة، كما تجنبنا الرد على الاستفزازات، لأننا اعتبرنا أن التحديات التي تواجه بلادنا، أهم من المنظور الضيق، الذي حاول البعض تصريفه». وإذا كان بنكيران قد قال على الاتحاديين أن يخجلوا من ذواتهم، وهم الفائزون برئاسة مجلس ب20  مقعدا، حصل  حزبنا على أكثر منها فقط في جهة الرباط سلا القنيطرة، فإن قيادة الاتحاد دعت بنكيران ومن معه إلى إنعاش ذاكرته، مؤكدة، أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري أو مقتضى قانوني، أو مبرر سياسي، يمنع أي حزب من تقديم مرشحه، لمسؤولية رئاسة مجلس النواب، خاصة أنه لحد الآن لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية، باستثناء  من أعلن عن موقعه مسبقا.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles

newsletter

Articles Populaires

Désolé. Pas assez de données pour afficher des publications.