Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

تعيينات جديدة برئاسة النيابة العامة

15.12.2017 - 15:02

أكمل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة،  ترتيب البيت الداخلي بالإعلان عن  النتائج النهائية في شأن رؤساء الأقطاب داخل النيابة العامة، والتي سبق أن أعلن بشأنها عن فتح باب الترشيح، ووضع مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المرشح.

وكما كان متوقعا لم تخرج الأسماء  المعلن عنها عن دائرة الشؤون الجنائية في وزارة العدل، إذ أسند منصب رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية إلى أحمد والي علمي، ورئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة إلى عبد الرحيم حنين، ومنصب رئيس قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي إلى أمينة أفروخي، وهم الثلاثي الذي خبر جيدا دواليب السياسة الجنائية تحت إشراف محمد عبد النباوي، عندما كان مديرا للشؤون الجنائية والعفو قبل تعيينه وكيلا عام لمحكمة النقض.

وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الانتقاء الأولي للمناصب المعلن عنها مكن من اختيار سبعة مرشحين أخضعوا  إلى  مقابلات عرض خلالها المرشحين تصوراتهم الشخصية بالنسبة إلى المهام التي سيعهد بها إليهم وسبل الرفع من أدائها. وأضافت المصادر أن تلك المقابلة مكنت من اختيار والي علمي وحنين وأفروخي بعد أن تمكن كل واحد منهم من إقناع اللجنة المشرفة على الانتقاء بعرضه، مشيرة إلى أنهم بالإضافة إلى ذلك فهم يتوفرون على الشروط الموضوعية  التي نص عليها قرار رئيس النيابة العامة في شخص المرشحين الذين يجب أن يكونوا  مرتبين في الدرجة الأولى على الأقل وأن يكونوا قد مارسوا مهام المسؤولية لا تقل عن رئيس قسم أو ما يعادله لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مع إعفاء القضاة المرتبين في الدرجة الاسثتنائية من هذا الشرط.

أما في ما يخص منصب رئيس قطب الموارد البشرية والشؤون العامة  فاسند إلى السعيد بنصالح الذي سبق له أن عمل في عدد من المديريات بوزارة العدل، وتوافرت فيه  الشروط التي نصت عليها مباراة الانتقاء  فهو مرتب في درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة أو مهندس من الدرجة الممتازة وسبق له أن مارس مهام المسؤولية.

وعبر القضاة عن ارتياحهم للنتائج المعلن  ولقرار رئيس النيابة العامة في فتح باب الترشيح وإعطاء فرصة التباري للراغبين في تلك المسؤوليات، خاصة أن القرار أكد على أنه بعد وضع الترشيحات في المدة المعلن عنها تتكلف  لجنة لدراستها باختيار أولي لسبعة من المرشحين على الأكثر  للمنصب المعلن عنه. وأكد بعضهم أن الأمر يشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لترسيخ استقلال السلطة القضائية بالمفهوم الشامل ورئاسة النيابة العامة على وجه الخصوص، على اعتبار أن المرحلة الراهنة تعد مصيرية في شأن تكريس المفهوم الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة سيكونان في مستوى تطلعات القضاة، ويترجمان مبدأ الحكامة في الإدارة القضائية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles