Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

عماري يتوعد الحانات وملاك الأراضي

11.01.2018 - 15:03

تعهد باستخلاص 7 ملايير من «البقع غير المجهزة»

أشهر عبد العزيز عماري، عمدة البيضاء، سلاح الضرائب في وجه شركات بيضاوية ومالكي المحلات الترفيهية والتجارية من أجل تحقيق “حلمه” برفع المداخيل بنسب قياسية.
وكشفت خطة عمل مكتب عماري الممتدة بين 2018 و2022، والتي تبلغ قيمتها المالية أزيد من 52 مليار درهم، زيادة في نسبة الضرائب بحوالي 73 في المائة، مقارنة مع 2015، بموازاة مع إجراءات أخرى محدودة، مثل خفض نفقات التسيير بنسبة 5 في المائة في كل سنة.
ووعد عماري في خطة عمله بزيادة في الموارد المالية الجماعية بحوالي مليارين و200 مليون درهم في السنة على مدى سبع سنوات، اعتمادا على الرسوم المحلية التي ستشكل المصدر الرئيسي للموارد المالية، وذلك بتحصيل مليار و700 مليون درهم من الموارد الإضافية، أغلبها سيتم تحصيله من موارد التسيير التي سترتفع من حوالي ثلاثة ملايير درهم في 2015 إلى أزيد من 5 ملايير درهم في آخر سنة للخطة.
واختار عماري لغة الأرقام، لكشف “طموحاته” المالية، رغم أن عددا من المنتخبين يشككون في إمكانية تحقيقها لأساب كثيرة، خاصة أن العمدة يراهن على ارتفاع بقيمة مليار و700 مليون درهم لعائدات الرسوم المحلية خلال الفترة 2015 و2022، إذ انتقلت من مليار و900 مليون درهم إلى ثلاثة ملايير و690 مليون درهم، أي ما يفوق ميزانية 2018 المبرمجة في حدود ثلاثة ملايير و570 مليون درهم.
ووجد عماري الحل في رفع المداخيل في إجبار الحانات ومالكي الأراضي غير المبنية، ناهيك عن الضرائب المهنية والراغبين في الاستثمار والعقار ووسائل النقل العمومية.
وعاد عماري إلى قضية اللوحات الإشهارية بالمدينة، إذ تعهد بشن حملة لاستخلاص الضرائب منها، خاصة أنه سبق أن عهد إلى مكتب الاستشارة والهندسة “وايت هاوس” إحصاء جميع لوحات الإشهار وتحديد مكانها، وخلص إلى أن نصف اللوحات غير مصرح به، وتوعد بغير الخاضعين للقوانين بنزع لوحاتهم، سيما أن حوالي عشرين شركة اعتادت استغلال اللوحات الإشهارية بشوارع المدينة.
وكشفت خطة العمل أن عماري يراهن على مطاردة مالكي الأراضي غير المستغلة واستخلاص الضرائب منهم، بل تنبأ برفع قيمة الضرائب للأراضي غير المبنية من 143 مليون درهم في 2015 إلى 220 مليون درهم في السنة الجارية في أفق رفعها إلى 230 مليون درهم خلال السنة المقبلة، وهي توقعات تبقى حبرا على ورق، إذ لا يكفي الإجبار عادة على أداء الضرائب لوجود عوامل كثيرة متداخلة، حسب أحد المنتخبين.
خالد العطاوي

» مصدر المقال: assabah

Autres articles