الاستقلال يحذر من تفجير الأوضاع

01.06.2018 - 15:01

حذر قادة الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، من صم آذانها إزاء تنامي احتجاجات المواطنين، في أغلب المدن، والاكتفاء بالمقاربة الأمنية، دون التنموية، واستمرار ظاهرة مقاطعة منتجات، ما سيفجر الأوضاع الاجتماعية، ويخرب الاقتصاد الوطني الهش.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في معرض جوابه عن أسئلة ” الصباح” في ندوة رعاها حزب ” الميزان” بمقر البرلمان، مساء أول أمس ( الثلاثاء)، إن حزبه لا يسعى إلى تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، بتنسيق مع أحزاب المعارضة البرلمانية، لأن ذلك سابق لأوانه، كما لا يكترث بإجراء تعديل حكومي مستعجل، لأنه أمر يهم مكونات الأغلبية التي تعيش وضعا استثنائيا، جراء التصدع الذي تعانيه لوجود خلافات عميقة في ما بينها أثرت على العمل الحكومي.
وأعلن مضيان إرسال فريقي حزبه بمجلسي البرلمان، مذكرة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لإجراء تعديل على قانون المالية ل2018، للزيادة في الأجور التي لم ترتفع منذ عشر سنوات، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وبخصوص تأخر الحزب في طلب تعديل قانون المالية، على مقربة من وضع الحسابات الوطنية ومناقشة الخطوط العريضة لقانون المالية ل 2019، قلل رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، من شأن ازدحام الأجندة المالية، معتبرا أنه من السهولة إجراء تعديل على قانون المالية الحالي خلال 15 يوما، بما يمكن من الزيادة في الأجور بـ200 درهم شهريا ابتداء من يوليوز 2018، عوض 300 درهم طيلة 3 سنوات، المقترحة من قبل الحكومة، وهي هزيلة، وخصم ضريبي على الرسوم الضريبية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6 آلاف درهم، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألفا، ووضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء المعدات والنفقات المختلفة التي ارتفعت  مخصصاتها بأزيد من 16.4 في المائة متجاوزة بذلك معدل تطور النفقات العادي ب 4.3 في المائة، ومواصلة الحوار الاجتماعي لتوقيع اتفاق مع المركزيات النقابية.

» مصدر المقال: assabah