Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الداودي يستقبل النفطيين لتحديد الأسعار

04.06.2018 - 12:01

وزير الشؤون العامة والحكامة يبحث عن حلول لديهم ومجلس المنافسة يتوفر على دراسة حول القطاع

لم تجد الحكومة بعد الصيغة التي من خلالها يتم التحكم في السقف الأعلى لأسعار بيع المحروقات، إذ خرج سعد الدين العثماني من اجتماع الأغلبية دون التوصل إلى إجراء محدد. وأفادت مصادر أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، كان مقررا أن يجتمع مع مجموعة النفطيين بالمغرب من أجل تدارس كيفية تحديد سقف أعلى يضمن هامش ربح للشركات الموزعة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأفادت المصادر ذاتها أن الحكومة تتجه نحو تحديد هامش ربح للشركات بدل اعتماد سعر أقصى، ما من شأنه أن يضر بمصالح الشركات الصغرى إذا تم اعتماد معدل ربح منخفض، الذي سيصب في مصلحة الشركات التي تسوق كميات كبرى من المحروقات. واستبعدت مصادر “الصباح” أن يخرج الاجتماع الذي كان مرتقبا أمس (الجمعة) بقرارات عملية، بالنظر إلى أن هناك خلافات بين أعضاء تجمع النفطيين بشأن مراجعة طريقة تحديد أسعار البيع للعموم.

ويطرح تحديد السعر الأقصى بدوره صعوبات على مستوى الفاعلين في القطاع، إذ هناك خلاف حول المعايير التي سيتم اعتمادها من أجل تحديد السعر الأقصى، وتتخوف الشركات الصغرى أن تصب هذه الآلية في مصلحة الشركات الكبرى، أيضا، ما من شأنه أن يؤدي إلى تمركز في السوق.
وأكدت مصادر “الصباح” أن الحكومة توجد في وضعية صعبة، إذ التزمت بالعمل على إيجاد حل لأسعار المحروقات وتعهدت بالتفاعل مع توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، لكنها لا تتوفر على تصور واضح وتنتظر من المهنيين مقترحات حلول يمكن اعتمادها لتهدئة الأوضاع والاحتجاجات الاجتماعية.

واعتبر مصدر مهني أن الحكومة لا يمكنها تحديد أسعار قطاع من المفروض أنه محرر، إذ أن التدخل في السياسة التسويقية للشركات الموزعة يتنافى مع قانون المنافسة وحرية الأسعار، مضيفا أنه إذا كانت الحكومة عازمة على إقرار سقف للأسعار أو تحديد هامش ربح الشركات فعليها أن تعيد النظر في قرارها القاضي بتحرير المحروقات. لكن الحكومة أعلنت بشكل قاطع العودة إلى نظام الدعم بالنظر إلى الكلفة الباهظة لقرار من هذا القبيل، وتواجه صعوبات في إيجاد المعادلة التي تضمن التوازن بين مصالح الشركات الفاعلة في القطاع والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحل يكمن في تفعيل مجلس المنافسة الذي له صلاحية البت في مدى وجود تنافسية داخل القطاع وحرية في تحديد الأسعار أو أن الأمر يتعلق بوضعيات احتكار، كما يتوفر على مجموعة من الآليات للفصل في مثل هذه القضايا.

من جهته أكد عبد العلي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، في تصريح لـ”الصباح” أن المجلس يتوفر على دراسة جاهزة حول قطاع النفط، تم إنجازها وفق المساطر القانونية المعتمدة، لكن لا يمكن البت فيها بسبب عدم تشكيل الأعضاء الجدد للمجلس، الذين لهم الحق في الفصل في نتائج وتوصيات الدراسة واتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الوضع.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles