غضب بسبب تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط

07.06.2018 - 15:01

يسود قلق أوساط قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، بسبب الحديث عن تمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بصيد الأخطبوط لفترة إضافية، من المقرر أن يحسم فيها اجتماع لاحق للوزارة مع المهنيين.
وقالت مصادر “الصباح” إن المبررات التي تقدمها وزارة الصيد البحري، تتعلق بوضعية الأخطبوط في مجموعة من المواقع، والتي تفرض تمديد الراحة البيولوجية، للسماح بنمو الأخطبوط الصغير، وحمايته من الاستغلال العشوائي.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن اجتماع 24 ماي، الذي عقد بمقر الوزارة برئاسة الكتابة العامة، لم يحضره ممثلو الصيد التقليدي، بسبب عدم استدعائهم للاجتماع، ليقتصر على ممثلي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار.

واستغرب مهنيون للمبررات الواهية التي قدمتها الوزارة من أجل تبرير طلب تمديد الراحة البيولوجية، مشيرين إلى أن عملية صيد الأخطبوط لم تتوقف في يوم من الأيام، حيث يستمر نشاط الصيد غير المشروع في واضحة النهار، وأمام أنظار مصالح الدرك والأمن والبحرية، حيث تعبر سيارات رباعية الدفع محملة بالأخطبوط في اتجاه بعض وحدات التبريد بالداخلة.

وأوضح المصدر ذاته أن التمديد القانوني للراحة البيولوجية، والذي قد يمتد شهرا إضافيا، إنما يهدف إلى منح الوقت الكافي لبعض السفن للانتهاء من عمليات الصيانة والإصلاح، ليس إلا، مشيرا إلى أن المتضرر الحقيقي اليوم من عملية التمديد، هم المهنيون أصحاب القوارب في وضعية قانونية ، والذين يحترمون فترات التوقف، في حين أن الصيد غير المشروع يتواصل ولا يعرف أي معنى للراحة البيولوجية.
وأكد مصدر “الصباح” أن خطاب الراحة البيولوجية بالنسبة إلى الأخطبوط، يبقى أسطوانة مشروخة من قبل الوزارة لا تصمد أمام ما يجري في الواقع، خاصة في الداخلة وبوجدور، حيث يستمر نشاط التهريب والصيد غير القانوني، في الوقت الذي تظل الوزارة الوصية عاجزة عن فرض الراحة البيولوجية، ووقف نشاط الجهات التي تنشط في ترويج وتسويق الأسماك المهربة في الأسواق.

ولم يفت المصدر ذاته الإشارة إلى الخطر الذي بات يتهدد الأخطبوط، من خلال استعمال ما يعرف عند الصيادين بـ “السلل”، والتي تستعمل شباكا حديدية في عملية الصيد، وهي من أخطر الأساليب التي تهدد مخزون السمك.

والخطير في الأمر، يقول مصدر “الصباح”، هو عمليات التزوير والتدليس التي يقوم بها البعض، من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة، وتصريحات مزورة بالمنتوج، من أجل تبرير عملية تسويق كميات يحصلون عليها من نشاط الصيد غير المشروع، وهي وثائق يتم شراؤها من بعض أصحاب المراكب التقليدية، الذين لم يتمكنوا من صيد الكميات المخصصة لهم في إطار “الكوطا”، خلال مارس الماضي، أمام نفاد المخزون من الأخطبوط.

» مصدر المقال: assabah