Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة

09.06.2018 - 15:01

يقوده «البام» وتسانده فرق المعارضة وجزء من الأغلبية

أفاد مصدر مطلع من داخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، أن محمد شرورو، رئيس الفريق نفسه، نجح في جمع العدد الكافي من التوقيعات التي تمنحه التوقيع على ملتمس رقابة من إجل إسقاط الحكومة.

وحصل فريق “البام” دون عناء على النسبة القانونية التي تخول له التوقيع على الملتمس نفسه، من أجل إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد قضائه نحو سنة من تنصيبها، بعد “بلوكاج” دام حوالي ستة أشهر.
ويأتي تحرك فريق الأصالة والمعاصرة، بعد حصوله على تأشيرة الأمين العام الجديد حكيم بنشماش الذي كتب “نقطة نظام”، كشف فيها عن خطورة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد.
وارتكز فريق “البام” في هذه الخطوة السياسية التي دشن بها حكيم بنشماش عمله على رأس الحزب، على قوته العددية داخل مجلس النواب، إذ يمكنه تقديم ملتمس الرقابة الذي يتطلب جمع توقيعات 78 برلمانيا، تنزيلا للفصل 105 من الدستور ج الذي ينص على أنه: “يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

وشرع فريق “البام” من خلال رئيسه محمد شرورو، ونواب آخرين، بصموا على حضور لافت، أبرزهم هشام لمهاجري، برلماني شيشاوة الذي دعا قبل ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان، والتخفيض من الأجور العليا، وعدي بوعرفة، النقابي الأمازيغي المثير للجدل، (شرع) في حملة تشاورية مع باقي نواب الفرق الأخرى، لدفعهم للتصويت على ملتمس الرقابة، سيما أن الدستور يؤكد أنه “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.

ويراهن الأصالة والمعاصرة على أصوات نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي انضم رسميا إلى فرق المعارضة، لضمان الأغلبية المطلقة، كما يراهن على بعض أصدقائه النواب المعارين في فريق “التجمع الدستوري” الذي يعيش على إيقاع صراعات وخلافات حادة، قد تعصف به، وهو ما سيسهل من مأمورية استقطاب عناصر منه إلى مبادرة تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة.
وفي شرح مفهوم ملتمس الرقابة دستوريا، فإنه “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مضيفا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة”.

وإذا نجحت المعارضة ومعها جزء من نواب الأغلبية في تفعيل ملتمس الرقابة للإطاحة بالحكومة، فإن الكل سيجد نفسه في مأزق دستوري، إذ النص الدستوري يقول بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول، ولم يتطرق قط إلى مآل الحكومة بعد حجب الثقة عنها.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles