Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

“بيزنس” الساعات الإضافية على رادار الضرائب

14.06.2018 - 15:01

مداخيل بالملايير غير مصرح بها تستنفر لجن المراقبة

أفادت مصادر أن المديرية العامة للضرائب تتعقب عددا من أساتذة التعليم العمومي الذين يدرسون بمؤسسات التعليم الخاصة لتحديد المداخيل الحقيقية التي يحصلونها من نشاطهم الموازي في القطاع الخاص ولا يتم التصريح بها لدى المصالح الضريبية. وتعتمد مصالح المديرية نظام “مسار” من أجل رصد عدد الساعات الإضافية التي يؤمنها الأساتذة بالقطاع الخاص.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن هناك آلافا من الأساتذة الذين يؤمنون ساعات إضافية بشكل منتظم خلال السنة، وتفيد التقديرات الأولية إلى أن المداخيل غير المصرح بها تضيع على الخزينة حوالي 100 مليار سنتيم من الموارد الجبائية الإضافية. ولا تقتصر التحريات على الأساتذة فقط، بل تشمل أيضا بعض مؤسسات التعليم الخاصة التي، بالموازاة مع نشاطها الرئيسي، تقدم حصصا بعد التوقيت الرسمي للدراسة دروس الدعم للتلاميذ الذين يدرسون بها أو خارجها، ما يمكنها من تحقيق مداخيل هامة دون أن تصرح بها للمصالح الضريبية.

ورصدت المصالح الضريبية، حاليا، عددا من المؤسسات التي ستتم مراجعتها في المبالغ المصرح بها لدى إدارات الضرائب، لمطالبتها بأداء مبالغ إضافية.
وأصبحت مجموعة من مؤسسات التعليم الخاصة تنوع نشاطاتها، إذ لم يعد مدخولها مقتصرا على خدمة التعليم المقدمة للأطفال، بل تحقق هوامش ربح على عدد من الخدمات الأخرى، مثل النقل والأنشطة الترفيهية. وتوصلت المصالح الضريبية، بعد التحريات، إلى أن هناك بعض المؤسسات التي تمكنت من تصفية قروض الاستثمار التي في ذمتها في ظرف وجيز لا يتناسب مع حجم المداخيل المصرح بها.

وأكدت مصادر “الصباح” أن هامش الربح يصل بالنسبة إلى النقل المدرسي إلى حوالي 40 %، ولا يؤخذ هذا المدخول بعين الاعتبار في تحديد الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة، كما أن بعض المؤسسات تعمد إلى تنظيم بعض الأنشطة الترفيهية مقابل أداء مبالغ مالية تحقق من خلالها هوامش ربح هامة، تظل خارج أنظار الضرائب.
وتمثل دروس الدعم النشاط الأبرز الذي يدر على أصحاب هذه المؤسسات التعليمية مبالغ هامة.

وقررت المديرية العامة تعبئة عدد من الفرق من أجل رصد شامل لمؤسسات التعليم التي تتهرب من أداء ما بذمتها من واجبات ضريبية، علما أن الدولة خصصت تسهيلات جبائية لتحفيز الاستثمار في القطاع، إذ تستفيد مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني من معدل منخفض محدد في 17.5 % في ما يتعلق بالضريبة على الشركات ومعدل في حدود 20 %، بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وذلك خلال خمس سنوات الموالية لتاريخ بداية الاستغلال.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles