لحليمي يكشف هامش ربح شركات المحروقات

21.06.2018 - 23:45

المندوبية السامية للتخطيط أكدت زيادات في الأسعار بنسبة 42 % بعد التحرير والأرباح تصل إلى 15 %

كشف أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلاصات دراسة أنجزتها فرق المندوبية حول المحروقات. وأكدت المندوبية أن أسعار المحروقات ارتفعت منذ تحريرها الشامل، ابتداء من 2016، من 7 دراهم، في المتوسط، إلى حوالي 10 دراهم مع نهاية ماي الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة تجاوزت 42 %.

وأوضحت الدراسة أن أسعار الغازوال، عند الاستهلاك، أصبحت أكثر تأثرا، منذ 2016، بتقلبات الأسعار الدولية لنفط «برنت» ، وذلك بنسبة 93 %، لكن التغيرات تظل أقل تجاوبا، إذ تتغير بنسبة 90 % فقط.
وأكدت فرق المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات أو انخفاضات أسعار النفط المكرر المستورد تطبق على الأسعار الداخلية بفارق 15 يوما، وليس بالنسبة ذاتها. وأرجعت المندوبية هذا التأخر إلى الوقت الذي تتطلبه عمليات النقل والتخزين والتوزيع. وأشارت الدراسة، استنادا إلى معطيات الفاعلين في القطاع، إلى أن سعر الغازوال يتوزع بين سعر الشراء بنسبة 50 % والرسوم بنسبة 35 %، إضافة إلى هامش الربح الذي يصل إلى 15 %. وأوضحت المندوبية أن تحديد أسعار المحروقات في محطات الوقود يتوقف على أسعار النفط المكرر في الأسواق الدولية تضاف إليها تحولات سعر صرف الدرهم والدولار، وتكاليف المستوردين والموزعين والتخزين، إضافة إلى هوامش ربح كل المتدخلين. وأكدت المندوبية أن الطاقة التخزينية التي يتوفر عليها الفاعلون في القطاع، تظل محدودة، إذ لا تتجاوز، في أحسن الأحوال، 47 يوما من الاستهلاك.

وأشارت الدراسة، بخصوص انعكاسات تقلبات أسعار المحروقات بعد التحرير على المؤشر العام لتطور الأسعار عند الاستهلاك، إلى أن أسعار الكهرباء عرفت تطورا ملحوظا، منذ 2014، تاريخ التوقيع على عقد البرنامج بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ وصل متوسط نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء عند الاستهلاك إلى 3.7 %، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2017. وأكدت المندوبية أن أسعار الكهرباء تمثل 3 % من المؤشر العام للأسعار، في حين لا تصل نسبة الغاز 1.7 %.

وأوضحت المندوبية أن استقرار غاز البوطان، راجع إلى نظام دعم هذه المادة. وأكدت أنه رغم استفادة الفئات الميسورة والمتوسطة أكثر من الفئات المعوزة من الدعم المخصص لهذه المادة، فإنه ساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، إذ كانت الفوارق في النفقات ستصل، حسب مؤشر «جيني»، إلى 40.3 % دون دعم البوطان، في حين لا تتجاوز حاليا، مع الدعم، 39.5 %، كما أن الفقر المالي كان سيصل إلى 6.1 عوض 4.8 % في ظل دعم غاز البوطان.

» مصدر المقال: assabah