Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الجواهري يدخل على خط “أزمة” المقاطعة

22.06.2018 - 15:01

حذر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من التأثيرات المحتملة على النشاط الاقتصادي الوطني جراء الانخراط في حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية التي انخرط فيها العديد من المغاربة منذ شهور.

ورغم أن والي بنك المغرب، شدد خلال ندوة أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك برسم السنة الجارية، على أن مؤسسته لا تتوفر على معطيات كافية لتحسم في مدى تأثير حملة المقاطعة على النمو الاقتصادي، ذلك «أننا نستقي معطياتنا من المندوبية السامية للتخطيط، علما أيضا أن كل الشركات المعنية بالحملة قدمت أرقامها»، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الحملة يمكن أن تكون مصدرا لا يستهان به للضغط على النشاط الاقتصادي والمساهمة في تراجعه.

من جهة أخرى، أوضح والي بنك المغرب، أن معدل النمو تسارع إلى 4.1 في المائة العام الماضي بعد 1.1 في المائة سنة 2016، بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15.4 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية 2.7 في المائة. وتوقع الجواهري، على المدى المتوسط، أن تواصل هذه الأنشطة انتعاشها بنمو نسبته 3.2 في المائة العام الجاري و3.5 في المائة العام المقبل، وتوقع في سياق متصل أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.7 في المائة العام الجاري بفضل الموسم الفلاحي الجيد، سيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يفوق، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، 98 مليون قنطار، قبل أن تتراجع بنسبة 1.7 في المائة العام المقبل بفرضية تسجيل موسم فلاحي عاد. مؤشرات جعلت والي بنك المغرب يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.6 في المائة العام الجاري، ليواصل منحاه التنازلي بحلول العام المقبل، وينحصر في 3.1 في المائة، مقابل استمرار وتيرة نمو مطردة على المدى المتوسط في ما يخص استهلاك الأسر والاستثمار، على أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية. وسجل مجلس البنك أن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، ويعكس هذا التطور تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة. ونتيجة لهاته الصدمات المؤقتة، توقع والي بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 2.4 في المائة السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 1.4 في المائة العام المقبل.

من جهة أخرى، كشف الجواهري، خلال الندوة ذاتها تراجع نسبة البطالة من 10.7 إلى 10.5 في المائة بين الفصل الأول من السنة الماضية والفصل ذاته من العام الجاري، وهي الفترة ذاتها، التي أحدث خلالها الاقتصاد الوطني 116 ألف منصب شغل، 50 ألفا منها في قطاع الخدمات و43 ألف في الفلاحة و32 ألف في البناء والأشغال العمومية، مقابل فقدان قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، بتسعة آلاف منصب شغل.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles