فدرالية اليسار ضد معاشات البرلمانيين

25.06.2018 - 15:02

التحق مصطفى شناوي وعمر بلافريج، نائبا فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بجبهة الرافضين لنظام معاشات البرلمانيين.

وتقدم نائبا الفدرالية بمقترح قانون يقضي بإلغاء نظام المعاشات الذي تسعى فرق الأغلبية ورئاسة مجلس النواب إلى إصلاحه، بهدف مواجهة أزمة الصندوق الخاص بتدبير النظام، ليعمقا بذلك الجدل القائم بين مكونات البرلمان حول كلفة النظام، الذي بات يشكل عبئا على مالية الدولة.

وأوضح نائبا اليسار في ديباجة مقترح القانون الذي تقدما به، أن العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية وليست مهنة كباقي المهن، أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش.

وجدد نائبا الفدرالية التـأكيد مرة أخرى على موقف الفدرالية من معاشات البرلمانيين، مؤكدين أن النائب البرلماني تربطه علاقة التمثيل السياسي للأمة خلال فترة محددة في الزمن، مقابل تعويض يمكنه من القيام بمهمته بجدية.

وقال مصطفى الشناوي إنه لا يصح تسمية معاش البرلمانيين، معاشا، لأن المعاش يتقاضاه المواطن بعد انتهاء مساره المهني، بعد سنوات من العمل، سواء كان أجيرا بالقطاع الخاص أو موظفا بالوظيفة العمومية، أو مستقلا يشتغل في مهن حرة. وأوضح الشناوي في تفسير لمقترح القانون الذي تقدم به رفقة بلافريج، أن مهمة البرلماني مهمة نيابية يتلقى عنها تعويضا من أجل القيام بها في أحسن الأحوال، وليست عملا مأجورا يترتب عنه معاش بعد خمس سنوات من المهمة البرلمانية.

» مصدر المقال: assabah