النقابات ترفض “لعبة” الحوار الاجتماعي

27.06.2018 - 15:02

الزاير يؤكد أن الكنفدرالية حاضرة في الساحة وميارة يتوعد بتكتل نقابي قوي

 تستعد المركزيات النقابية للرد على العرض الحكومي الجديد القاضي باستئناف جولات الحوار الاجتماعي، بعدما دعا رئيس الحكومة، عن طريق وزير التشغيل إلى استئناف الحوار، أمس (الاثنين) بمقر رئاسة الحكومة، الذي سيحتضن لقاءات فردية مع ممثلي أربع مركزيات نقابية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علمت «الصباح»، أن الهدف منها بحث سبل إعادة المشاورات إلى السكة الصحيحة، بعدما اقترحت رئاسة الحكومة إنجاز دراسة معمقة لمطالب النقابات بشراكة مع وزارة المالية للنظر في المطالب ممكنة التحقق.

وفيما شدد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن مركزيته النقابية أصلا في الساحة، مشيرا إلى الإضراب الوطني العام الذي نظمته الأسبوع الماضي وسلسلة المسيرات التي خاضتها في الآونة الأخيرة، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن موافقة الكنفدرالية على اللقاء برئيس الحكومة، لن تكون من باب الانخراط في اللعبة ذاتها التي أتقنتها الحكومة قبل سنتين، أي تنظيم لقاءات لا تخرج بنتيجة تذكر، لافتا الانتباه «عموما سنرى ما سيقدمه رئيس الحكومة، وردنا عليه سيكون مباشرا». وبدوره، اعتبر النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن موافقة النقابة المبدئية على استدعاء وزير الشغل محمد يتيم لاستئناف الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة لا تعني الموافقة الاستباقية على العرض الحكومي، سيما إن كان العرض السابق نفسه الذي لم تغير نقابته موقفها منه، «فهو بعيد عن مطالبنا، وعن الظرفية الحالية وما تعرف من احتقان اجتماعي». وأردف ميارة في تصريح لـ «الصباح» أن من واجب الحكومة تحمل مسؤوليتها، «إن لم تكن قادرة على ذلك، عليها الانسحاب ببساطة، سيما في ظل الأشكال الاحتجاجية الجديدة التي انخرط فيها الشعب المغربي، وجميعنا يعرف أثر حملة المقاطعة».

وكشف الكاتب العام لنقابة الاستقلال، إلى أنه يعمل في إطار تنسيق نقابي، «حتى يكون ردنا على أي عرض حكومي قويا ومؤثرا ووحدويا، فنحن في الاتحاد لن نخرج بمفردنا، بل سنكون كتلة واحدة مع باقي المكونات النقابية، إذ يجري حاليا التنسيق مع هيآت أخرى ولن نفصح عن مخططنا إلى حين الاطلاع على الرد الحكومي»، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للشغالين سبق أن اقترح تعديل قانون المالية بما يسمح بإيجاد موارد مالية كفيلة بتحسين الدخل ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

من جهته، تفاجأ زعيم الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخارق، الذي كان أول الأمناء العامين النقابيين الذين التقاهم سعد الدين العثماني، صباح أمس (الاثنين)، برئيس الحكومة ووزير الشغل يحصران اللقاء في كيفية استئناف المشاورات، بعدما أسفرت جولة أبريل التي امتدت من مارس إلى ماي الماضي عن فشل ذريع وانتهت بعرض هزيل لا يرقى إلى أدنى تطلعات عموم الشغيلة، «إذ من العار أن تقدم الحكومة زيادة في أجور الموظفين بقيمة 100 درهم، وتحرم القطاع الخاص والمؤسسات العمومية من أي زيادة».

» مصدر المقال: assabah