بوسعيد ينتفض ضد مديري مؤسسات عمومية

28.06.2018 - 15:01

وزير المالية: “غرقوها ديون ووحلوها فيا”

دعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى مراجعة طريقة اشتغال رؤساء ومديرين عامين ل  725 مؤسسة عمومية، 6 منها تعاني صعوبات لتزايد ارتفاع مديونتها التي وصلت إلى 440 مليار درهم،  ما يعني 44 ألف مليار سنتيم، الداخلية منها وصلت إلى 261 مليار و200 مليون درهم، بنسبة 77 في المائة، والخارجية بالعملة الصعبة التي قدرت ب 179 مليارا و288 مليون درهم، بنسبة 73.4 في المائة، ما يشكل عبئا ثقيلا على تدبير محفظتها المالية.

 ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،  ب 94.882 مليار درهم بين المديونية الداخلية والخارجية، والمكتب الشريف للفوسفاط ب 100 مليار درهم، والشركة الوطنية للطرق السيارة  بالمغرب ب61.968 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية 56.138 مليار درهم، والمكتب الوطني للمطارات ب 5.670 مليار درهم، والخطوط الملكية المغربية ب 13.320 مليار درهم.  وانتفض بوسعيد، في اجتماع لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس ( الثلاثاء) مشددا على أهمية تحديد العلاقة بين الحكومة والرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية، في مجال تدبير الاستثمارات المتأتية من الديون وضبطها ومدى تأثيرها السلبي على وضعية الأداء بالنسبة إلى الممولين خاصة في الجانب المتعلق بالضرائب، قائلا» انتما غرقوها ديون ووحلوها فيا لأداءها» إذ وجب وضع آلية ضبط التوازن بواسطة توقيع عقود برامج كي يتحمل كل واحد مسؤوليته، مضيفا أن البعض يبرر أمر التراخي لمساهمة الوزراء المعنيين بالقطاعات المرتبطة بهذه المؤسسات العمومية  في اجتماعات المجالس الإدارية، عبر المصادقة على الميزانية.

ونبه بوسعيد مديري المؤسسات العمومية، بضرورة التحكم في الميزانية بربطها بالاستثمار، وبطريقة التمويل، ومعالجة العجز المالي، وتطبيق الحكامة الجيدة في التدبير واحترام آجال عقد المجالس الإدارية، والتنقيب عن الخبراء والأطر عبر تحفيزهم للعمل بواسطة عقود عمل، وتنفيذ البرامج المصادق عليها.
 واعتبر بوسعيد أن إشكالية تأخير أداء «المصدم» المتعلق باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، تكفل به وزيرا لهذا القطاع، لحله منذ عهد الحكومة السابقة إلى الآن،  قائلا « شتي زهر عند خوكم» بل ساهم في تقليص آجال أداء هذه المؤسسات العمومية لمموليها الذين كانوا ينتظرون سنوات لتحصيل مستحقاتهم، إذ تحسنت ميزانية مؤسسة المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

 ورد بوسعيد على إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن توصية قضاته المرتبطة بمداخيل الخوصصة، غير ذات سند، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يوجد من مؤسسات كبرى نشيطة، برقم معاملات خيالية، كي تقوم الحكومة بتفويتها إلى القطاع الخاص، علما أن مداخيل الخوصصة  تدفع بالتساوي إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية والاستثمار، ولا تضاف إلى الميزانية العامة التي يدبرها وزير الاقتصاد والمالية.

 لكن بوسعيد استدرك موضحا أن  الشركات القليلة المتبقية والقابلة للخوصصة تم إنجاز قائمتها النهائية، وفي 2016، تم تفويت شركة استغلال الموانئ ( مرسى ماروك) والشركة المغربية الإماراتية للتنمية (صوميد).

و بخصوص تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أقر بوسعيد بفشلها إلا في حالات استثنائية، مؤكدا أن رجال المال والأعمال التمسوا منه إجراء 5 تعديلات على هذا القانون، لتسريع وتيرة التعاون بين القطاعين في كافة المجالات الصناعية والاستثمارية والتجارية.

» مصدر المقال: assabah