البرلمان يعزز سلطته على بنك المغرب

28.06.2018 - 15:01

أتاح مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب للجن الدائمة المكلفة بالمالية بالمؤسسة التشريعية استدعاء والي بنك المغرب من أجل الإنصات إليه في ما يتعلق بالسياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي، وكذا المهام الأخرى التي يضطلع بها بموجب القانون. كما تضمن المشروع أحكاما جديدة تنص على التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية. يتضمن المشروع تعديلات في النصوص المتعلقة بحكامة المؤسسة، إذ ينص مشروع القانون الأساسي على أن والي بنك المغرب يعين لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

من جهة أخرى، رفض الفريق الاستقلالي أن يتم اختزال دور البنك المركزي في السهر على استقرار الأسعار، وذلك في رده على مضامين مشروع القانون الأساسي الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، خاصة الفصل 6 الذي ينص على أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار. وكانت هذه المهمة في القانون السابق تمثل جزءا فقط من المهام التي يضطلع بها من ضمن آليات أخرى من أجل تحديد السياسة النقدية. لكن القانون الجديد جعلها مهمة رئيسية. واعتبر حزب نزار بركة أن استقرار الأسعار هو نتاج توازنات بين العرض والطلب، لذا فإنه لا يجب تدبير النتائج، بل يتعين التركيز على مستويات الإنتاج والاستهلاك. وأكد الفريق الاستقلالي أن السياسة النقدية للبنك المركزي يجب أن ترتكز على ثلاثة أسس تتمثل في التشغيل والتضخم ومعدلات الفائدة على المدى البعيد، بهدف تحفيز الاستثمار. ويستند الفريق الاستقلالي في ذلك على عدد من الدراسات التي تربط بين معدل التضخم ومستوى البطالة.

» مصدر المقال: assabah