أحكام معتقلي الريف تستنفر اليسار

02.07.2018 - 15:02

وصف قادة فدرالية اليسار الديمقراطي الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، ب “الجائرة والقاسية ذات الخلفية السياسية، والتي تسائل خطاب العهد الجديد والانتقال الديمقراطي”.

وأعلنت نبيلة منيب، منسقة الفدرالية، في ندوة صحافية عقدها أمناء الفدرالية صباح الأربعاء الماضي بالدارالبيضاء عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المعتقلين وأسرهم، في مواجهة ما أسموه عودة أجواء سنوات الرصاص.

وخيمت الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف على أجوبة مسؤولي الفدرالية، والذين أعلنوا للمناسبة عن سلسلة من المبادرات الداعمة للريف، أولاها تأسيس لجنة وطنية موسعة من القوى التقدمية والشخصيات الوطنية والمدنية، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الريف وكافة المعتقلين السياسيين.

وقالت منيب إن الفدرالية لن تتخلى عن دعم الحركات الاحتجاجية، ومعتقلي الريف، مستنكرة رفض الإنصات إلى الأصوات المطالبة بتحقيق الانفراج السياسي الشامل، الذي يفتح الباب أمام إمكانية تقديم أجوبة على الانتظارات الشعبية، وإطلاق أوراش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، لإنقاذ البلاد من مخاطر التفكك والانهيار.

وحذر عبد السلام العزيز، عضو الهيأة التنفيذية للفدرالية والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، من مخاطر نموذج الدولة الفاشية، واصفا الأوضاع بالبلاد بالمقلقة، والتي تهدد بضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي، بسبب فشل الاختيارات الاقتصادية والسياسية المنتهجة.

وقال العزيز إن المغرب يعيش اليوم أزمة إصلاح، داعيا إلى حوار وطني حقيقي حول القضايا المطروحة، من أجل صياغة برنامج إنقاذ وطني، مؤكدا أن المقاطعة صرخة شعبية ضد الفساد والاحتكار، وهي حركة مشروعة لقيت دعما ومساندة من الفدرالية.

وأعلن مسؤولو الفدرالية عن تنظيم ندوة وطنية بالحسيمة حول النموذج التنموي البديل الذي يجب بلورته، بمشاركة عدد من القوى الوطنية والتقدمية، دعما لحراك الريف وحقه في التنمية.

» مصدر المقال: assabah