رئيس الحكومة يرفض مذكرة الاستقلال

02.07.2018 - 15:02

اجتمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة مع وفد من قيادة حزب الاستقلال قاده نزار بركة، الأمين العام، إذ تناول الاجتماع الذي وصف ب”الساخن”، ودام نحو ساعة العديد من المواضيع، أبرزها مذكرة حزب “الميزان” التي طالبت بتعديل قانون المالية ل2018.

وعلمت “الصباح” من مصدر مقرب من نزار بركة، أن العثماني رفض التجاوب مع مطلب قيادة حزب “الميزان”، القاضي بتعديل قانون المالية ل 2018، ما أغضب الربان الجديد لحزب الاستقلال الذي لم تنفعه كل الإضاءات والشروحات المستفيضة، التي قدمها بالدرس والتحليل في اجتماعه مع رئيس الحكومة.

ولم يخف رئيس الحكومة غضبه من خطوة حزب الاستقلال نحو المعارضة، بدل البقاء مساندا للأغلبية الحكومية، إذ اعتبرها العثماني وإخوته في “المصباح”، أنها الخطوة الخطأ في درب الانتقال إلى المعارضة. وبرأي العثماني الذي رفض التجاوب مع مذكرة حزب الاستقلال، أن أغلب الإجراءات التي تطرقت إليها المذكرة تتمحور حول “مقتضيات ضريبية وجمركية”، وهي موجودة في المدونة العامة للضرائب وتدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية، الأمر الذي يتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية 130-13 ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية رقم 14-950 بخصوص المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية التي رفضت فيه “تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية، إلا بموجب قانون المالية”، واعتبرت الأمر غير مطابق للدستور، لأنه “يقيد صلاحيات البرلمان، سيما حق أعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور”، لهذا فإن طلب فريقين برلمانيين تعديل هذه الاجراءات الضريبية والجمركية يمكن اعتباره تقزيما للبرلمان وتبخيسا لمسار تعزيز السلطة التشريعية، وغير دستوري كما جاء في قرار المحكمة الدستورية.

و بخصوص محور تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، قال عضو من أعضاء الفريق النيابي للعدالة والتنمية “لا يمكن أن نطالب الحكومة بتعديل قانون المالية من أجل زيادة ب 200 درهم في الأجور، لأن هذا الامر يتم عبر إصدار مراسيم في إطار الآليات التنظيمية المعروفة، وحتى قانون المالية الحالي، فيمكن أن يستوعب هذه الزيادة بحكم الهوامش المتبقية في باب نفقات الموظفين، كما يمكن اللجوء إلى إصدار المراسيم المتعلقة بفصل النفقات الطارئة كإمكانية إضافية متاحة لاستيعاب هذه الزيادة.

» مصدر المقال: assabah