Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

عبد النباوي: أحكام الريف مخففة

06.07.2018 - 15:01

رد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الانسان، بشأن أحكام الريف، وقال عبد النباوي الذي كان ضيفا على برنامج ضيف الأولى مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن “القاضي ابن بيئته مضيفا أن القاضي لا يؤزم الأوضاع، بل يأخذ بعين الاعتبار محيطه ومصلحة البلاد في تطبيقه للقانون، كما أنه يحكم بالقانون ولا يمكن له أن يحكم بشيء من وحي خياله خارج النص القانوني”، بعد أن كان الرميد قد أكد في تصريحات سابقة، “أن القاضي ابن بيئته ومن حقه، إن لم يكن من واجبه، أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر مجتمعه، سواء في تقدير خطورة الجريمة أو في تحديد حجم العقوبة، فليس استحسان حكم كاستهجانه”.

وأشار رئيس النيابة العامة أن الأحكام التي صدرت في حق المتابعين في ملف الريف، استعمل القاضي فيها مكانته لتمتيع أغلب المتهمين بظروف التخفيف بالنظر إلى التهم الموجهة إليهم، مؤكدا أن التهم التي توبع بها البعض تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي عقوبة ليس فيها الأدنى والأقسى، ولكن القاضي استعمل ما يخوله له القانون لأجل تميع المتهمين بظروف التخفيف كما هو منصوص عليه قانونا، بالنسبة إلى مثل هذه العقوبة مستندا على مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، الذي يفيد أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة، وهي أقصى ظروف التخفيف التي يمنحها القانون للقاضي للحكم بها.

وأوضح عبد النباوي أن أزمة الحسيمة فيها أوجه متعددة، اقتصادية واجتماعية، ولكن هذه ليست مهمة القضاء وهو غير مسؤول عن هذا “لأن الملف الذي وصل إلينا كان فيه شق آخر هو إحراق عمارة للشرطة، والضرب بالحجارة وتخريب الممتلكات والتآمر على أمن الدولة”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن هناك طائفة فقط داخل المجتمع تطالب بالرحمة في حق المعتقلين، وليس جميع المغاربة، مشيراً إلى أن هناك متضررين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
وقدم رئيس النيابة العامة توضيحات عن مآل التحقيق في شريط تعرية الزفزافي، إذ قال إن محامي المعتقل المعني بهذا الشريط تقدم بشكاية مباشرة للمحكمة في الرباط، ولم يقدم شكوى للنيابة العامة، والمحكمة رفضت النظر في الملف لغياب وسائل الاثبات وقامت بالبحث مع الصحافي الذي نشر الفيديو ورفض هذا الأخير الكشف عن مصادره، متمسكا بما يمنحه القانون، ومع ذلك فإن النيابة العامة بدورها فتحت تحقيقا في الموضوع، وتمت متابعة الصحافي والملف مازال يروج أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء.

وكان للحكم الصادر عن حميد المهداوي نصيب من توضيحات رئيس النيابة العامة، إذ أبدى أسفه لمتابعة أي صحافي، لأن الصحافة هي السلطة الرابعة والخامسة وضرورية “وبواسطتها نتواصل مع المواطنين، لكن يجب التأكيد أن تطبيق قانون الصحافة يكون في الأفعال المرتبطة به، أما إذا قتل الصحافي أو سرق أو ارتكب فعلا جنائيا فلا يمكن متابعته بقانون الصحافة”.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles