Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

اعمارة: تعرضت لضغوط في ملف المقالع

06.07.2018 - 15:01

قال إن جهات اتصلت به لإعادة الترخيص لشركة وبرلمانيون يفضحون مقالع دمرت الأسماك

أقر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بأن جهات اتصلت به لإعادة منح شركة رخصة استغلال مقالع جرف الرمال بأحد الشواطئ، بدعوى أن صاحب المقلع يساهم في تنمية البلاد عبر تمويل شركات البناء والإنعاش العقاري، والشركات المختصة في تشييد الطرقات والسكك الحديدية، وباقي التجهيزات المرتبطة بالعديد من القطاعات، بالرمال والحجر.

وأكد اعمارة، في معرض جوابه عن سؤالين لفريقي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، في مجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن المتصلين أكدوا له أن مالك المقلع سيطبق حرفيا الملاحظات التي أبدتها لجنة المراقبة، بعد اعتراض أعضائها وجمعيات المجتمع المدني، لأنه ارتكب أخطاء في مجال حماية البيئة.

وبدا اعمارة منحازا إلى مالكي رخص استغلال المقالع، إذ تلا أجوبة جهزها موظفون بالوزارة، دون أن يستمع إلى انتقادات البرلمانيين من حزبه ومن المعارضة الذين استشاطوا غضبا وهم يؤكدون أن المعهد الوطني للبحث العلمي أنجز دراسة علمية تؤكد أن مالكي رخص جرف رمال البحر منذ 2008، أضروا بالبيئة بفعل تآكل رمال الشواطئ والبحار والوديان، ما أدى إلى نفوق أنواع من الأسماك.

واعتبر البرلمانيون أن رمال الشواطئ، ورمال أعالي البحر كما أقر بذلك اعمارة نفسه، لا تصلح أصلا لبناء العمارات، ما أدى إلى سقوط بعضها، أخيرا، في العديد من المدن، بسبب رداءتها، متسائلين عن تأخر الوزارة في إحداث شرطة المقالع المنصوص عليها قانونيا، لأداء الغرامات بالنسبة إلى المخالفين للقانون، خاصة بعد أن أثبت المعهد الوطني للبحث العلمي أن جرف الرمال يساهم في خراب بيئة البحار، وانقراض أسماك، وبروز قناديل تسمم جسم الإنسان، منتقدين غياب حتى مراقبة الكميات المستخرجة المنصوص عليها في دفاتر التحملات، إذ تتجاوز الشركات المستفيدة، الحد المطلوب يوميا.

لكن اعمارة نفى أن يكون جرف الرمال من قبل مالكي المقالع هو الذي تسبب في تقليص مخزون الأسماك في البحار، موضحا أن المراقبين لم يسجلوا وجود أي تأثير على البيئة، ولم يتسلم أي دراسة في هذا الشأن صادرة عن معهد للبحث العلمي، مضيفا أن 55 في المائة من الرمال المغشوشة في البناء التي تسببت في مشاكل، آتية من القطاع غير المهيكل وغير الخاضع للمراقبة.

وقال الوزير إن تشديد المراقبة على استغلال مقالع الرمال ينطوي على عدة صعوبات ومشاكل، لكن المرسوم التطبيقي الجديد الذي صدر حديثا سيمكن من تجاوزها، وسيعهد بأمر المراقبة إلى شرطة المقالع، بعدما يحصل اتفاق مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles