Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الجواهري يفضح نصابي الشيكات

07.07.2018 - 15:01

أحالت مصالح بنك المغرب قوائم جديدة بالممنوعين من إصدار الشيكات على البنوك، تتضمن أسماء محترفين في استغلال الشيك، ومتورطين في قضايا نصب بواسطة وسيلة الأداء المذكورة، معروض بعضها على أنظار المحاكم حاليا. يتعلق الأمر بزبناء بنوك ثبت استغلالهم لدفاتر شيك خارج القانون، في تحصيل مبالغ مالية ضخمة عن عمليات تجارية، بعد تحويلها إلى وصولات ضمان.

وأفادت مصادر مطلعة، اعتماد المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب على مقاربة جديدة، في مكافحة خروقات استخدام وسيلة الأداء، بإعادة تصنيف الممنوعين من إصدار الشيكات، حسب الاعتياد في ارتكاب مخالفات الأداء، وخطورة الأفعال المتورطين فيها، موضحة أن هذه العملية مكنت من حصر أسماء محددة من الممنوعين، المعروفين بـ»الركاعة»، وتزويد البنوك بالبيانات الخاصة بهم، ونماذج عن توقيعاتهم، بعد التأكد من استغلالهم دفاتر شيكات صادرة لفائدة حسابات بنكية يمتلكها أقاربهم، للقفز على قرارات المنع الصادرة في حقهم.

وكشفت المصادر في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن البنوك ستعتمد على القوائم الجديد في التعامل مع طلبات صرف الشيكات الواردة إليها، والإشعار حول شبهات تورط الممنوعين من إصدار الشيك في أي عملية أداء، انطلاقا من التأكد من التوقيعات وعلاقاتهم بزبناء آخرين، تربطهم بهم علاقة قرابة، مؤكدة توصل بنك المغرب بتقارير حول تزايد وتيرة رفض صرف الشيكات، خصوصا بسبب نقص أو غياب المؤونة.

ونبهت المصادر ذاتها، إلى تطور نشاط «الركاعة»، بعد رصد تزوير زبناء بنوك «ترويسات» خاصة بمحامين، تتضمن تنازلات غير حقيقية من ضحاياهم، تم الإدلاء بها لدى النيابة العامة، قبل أن ينكشف أمرهم، ويفتح تحقيق حول ارتباطاهم بمسؤولين أمنيين ونافذين، موضحة أن ضحايا شيكات بدون رصيد وجهوا شكاوى إلى المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، لغاية فك الجمود عن مذكرات بحث وطنية، صادرة في حق محترفين في إصدار الشيكات.

وأكدت المصادر، فتح المصالح الأمنية، تحقيقات موسعة حول استخدام هويات مزورة من أجل فتح حسابات في مجموعة من البنوك، واستغلال ذلك في إنجاز تحويلات مالية واستخلاص دفاتر شيكات، واستعمالها خارج القانون، موضحة أن مديرية الإشراف والرقابة البنكية، التابعة لبنك المغرب، توصلت بشكايات حول وقائع سجلت بوكالات بنكية في البيضاء والرباط ومراكش، مشددة على أن الأمر يتعلق بحالات تم تحويلها إلى القضاء، بعد التأكد من الهوية الحقيقية لحملة الشيكات والحسابات البنكية المسحوبة على أساسها.

وبينت التحريات الأمنية، لجوء بعض المدرجين في قوائم الممنوعين من إصدار الشيكات، الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، إلى استغلال بطاقات تعريف وطنية تعود لأشخاص آخرين، وأخرى تعود لأقاربهم، واستغلالها في فتح حسابات جديدة، والحصول على دفاتر شيكات، إذ أكدت المصادر توصل بنك المغرب بطلبات من ضحايا بسحب أسمائهم من القوائم المذكورة، بعد ثبوت استغلالها من قبل «ركاعة»، باستعمال هوياتهم الخاصة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles