تعاون قضائي بين المغرب والصين

12.07.2018 - 15:01

مصطفى فارس الرئيس المنتدب أطلع نظيره الصيني على آخر المستجدات في مجال إصلاح العدالة

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال التوقيع على مذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية بالصين، إنه مرتاح بشأن هذه المبادرة التي تعد دفعة قوية من أجل تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والتي وضع لبنتها الملك محمد السادس خلال زيارته التاريخية للصين في 2016.

ودعا الرئيس الأول إلى ضرورة استثمار كل الآليات والعمل في مختلف المجالات المرتبطة بالعدالة من أجل شراكة حقيقية وناجعة، مطلعا في الوقت ذاته نظيره الصيني على آخر المستجدات في مجال إصلاح العدالة التي تعد من الأوراش الكبرى بالمغرب، مذكرا بأهم المحطات التي عرفتها السلطة القضائية وآفاقها المستقبلية نموذجا متفردا وتجربة متميزة.

من جانبه أشاد زهو كيانغ، رئيس المحكمة العليا الشعبية بالصين، بهذه “المبادرة النوعية”، وقال بأنها ستفتح نوعا آخر من التعاون بين البلدين، وستساعدهما على مزيد من التقارب، خاصة في مجال خدمة العدالة.

وبمناسبة اللقاء وقع فارس وزهو كيانغ، مذكرة تعاون تهدف إلى إرساء المبادئ العامة التي يستند عليها التعاون بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية بالصين، وتعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي والشفافية القضائية ورقمنة المحاكم والإدارة القضائية للمحاكم وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية.

وبمقتضى المذكرة، اتفق الطرفان على إشعار بعضهما البعض بأهم التشريعات الأساسية المتعلقة بتنظيم وأداء الأنظمة القضائية، وتبادل أهم الاجتهادات القضائية، والعمل سويا على دراستها من أجل البحث ومعالجة القضايا القضائية الدولية.

ونصت الوثيقة على أن الطرفين يستجيبان بفعالية للطلب المقدم من البلد الآخر بشأن القوانين وكيفية تطبيقها من قبل البلد المطلوب في نطاق القوانين المسموح بها داخليا، وذلك لتشجيع التسوية العادلة والفعالة للمنازعات المدنية والتجارية العابرة للحدود. وجاء في مذكرة التفاهم أيضا أن الطرفين يدعمان التنسيق والتعاون بين محاكم البلدين ضمن إطار متعدد الأطراف، وتعزيز التواصل والتنسيق في المناقشات القضائية والمفاوضات على المستوى الدولي والإقليمي، بالإضافة الى العمل مع دول أخرى حول العالم للبحث وحل التحديات القضائية المشتركة، وذلك للعمل سويا على تسهيل الحكامة الدولية القائمة على القانون.

وفي ختام اللقاء قدم مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض شروحات وإيضاحات حول مضامين ومستجدات القضية الوطنية من خلال تقديمه لنسخة من المؤلف الهام “وحدة المملكة من خلال القضاء” الذي أصدرته محكمة النقض وتمت ترجمته إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية.

ويعد هذا الإصدار ثمرة للندوة الدولية الكبرى التي سبق أن نظمتها محكمة النقض وساهم في إنجازها وتأطيرها عدد من الدبلوماسيين والمفكرين وأعلام التاريخ والفقه والقانون، الذين أبرزوا بالحجة والبرهان كل المؤشرات والشهادات على وحدة المملكة وعدالة قضية الصحراء المغربية.

» مصدر المقال: assabah