Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الداخلية تحصي البقع النائمة

13.07.2018 - 15:01

لجنة تفتيش خاصة تعقبت مآل قطع أرضية استولى عليها منعشون وشبهات تواطؤ تلاحق منتخبين

فتحت لجنة تفتيش خاصة من الداخلية ملف البقع الأرضية النائمة، إذ حلت بالبيضاء لغاية التقصي حول مصير أزيد من 8700 قطعة أرضية غير مبنية، ضمن نفوذ مجموعة من العمالات والجماعات الترابية في البيضاء، وتعود ملكيتها لخواص ومقاولات، أغلبها تنشط في القطاع العقاري، إذ شرعت اللجنة في تجميع المعطيات الخاصة بهذه البقع، ضمن جرد عام للوعاء العقاري الشاغر، موضوع عدد كبير من المنازعات القضائية المعروضة على المحاكم.

وأفادت مصادر مطلعة، تحرك لجنة التفتيش بعد توجيهها استفسارات إلى أقسام التعمير العمالات والمصالح المختصة في جماعات ترابية، في البيضاء والرباط والقنيطرة ومراكش، حول «البقع النائمة»، موضحة أن الأجوبة المتوصل بها لم تتضمن معطيات دقيقة، خصوصا بعد مقارنتها مع وثائق التعمير وتصاميم التهيئة المركزية، مشددة على أنه تم إغفال عدد كبير من البقع الأرضية التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، والموجودة في مواقع إستراتيجية داخل المجال الحضري.

وكشفت المصادر في اتصال مع «الصباح»، عن استناد لجنة الداخلية إلى تقارير خاصة، أنجزت بناء على الطلب، وأظهرت تورط منتخبين، خصوصا رؤساء مقاطعات، في عرقلة عمليات استناد لجنة الداخلية إلى تقارير خاصة، أنجزت بناء على الطلب، وأظهرت تورط منتخبين، خصوصا رؤساء مقاطعات، في عرقلة عمليات إحصاء وجرد البقع الأرضية غير المبنية في المدار الحضري، منبهة إلى وجود شبهات تواطؤ بين منتخبين ومنعشين عقاريين تراموا على بقع، وأقحموها ضمن المساحات المشتركة لتجزئات ومشاريع عقارية أنجزوها.

وأكدت المصادر اعتماد لجنة التفتيش على معطيات دقيقة حصلت عليها من الوكالات الحضرية والمديريات الجهوية للخزينة العامة للمملكة، مشددة على أن الأمر يتعلق بتدقيق لتحديد مصير مجموعة من البقع، التي تفاجأ ملاكها بالاستحواذ عليها من قبل شركات وأفراد خارج القانون، بعد تركها سنوات طويلة دون استغلالها في أي نشاط، علما أن عددا كبيرا من هذه القطع الأرضية شملتها تعديلات تصاميم التهيئة المتعاقبة، إذ انتقلت من أراض مخصصة للنشاطين الفلاحي والصناعي، إلى أوعية موجهة للسكن.

وشددت المصادر في السياق ذاته، على رصد اللجنة استفادة منعشين وخواص من الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خارج القانون، واستغلال ذلك للتهرب من أداء رسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى التملص من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية، مؤكدة أن استقراء جداول التحصيل الخاصة بالجبايات المحلية في جماعات، خصوصا بالبيضاء، أظهر حرمان الخزينة من عائدات مهمة بسبب التأخر في جرد البفع النائمة، وتسوية وضعيتها الجبائية اتجاه الخزينة.

ورفضت الداخلية طلبات إعفاء من غرامات تأخير، قدمت إليها من قبل ملزمين بأداء الرسم على الأراضي غير المبنية، بعد تفاقم قيمة الرسم المستحقة عليهم لسنوات، وارتفاع قيمة الغرامات المرفقة بها، إذ يتم توجيه الملزمين المتعسرين من الجماعات، التي تتكلف بتحصيل هذا الرسم لفائدة الخزينة، إلى مصلحة خاصة ملحقة بالوزارة، غالبا ما كانت تعفيهم من الغرامات المترتبة عن تأخرهم في تسوية وضعيتهم الجبائية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles