بنسودة يرفض تمرير خرق قانوني للعثماني

13.07.2018 - 15:01

رفض نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، المصادقة على تعيين مسؤول كبير، أشر عليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في اجتماع للمجلس الحكومي، بحضور الوزراء والأمين العام للحكومة، وأعضاء ديوانه المختصين في الشؤون القانونية، لوجود خرق قانوني، تؤكد مصادر «الصباح».

وعبر بنسودة عن استيائه من الأخطاء التي ترتكبها الحكومة، تضيف المصادر، لذلك لم يوقع على ورقة التأشير الخاصة بتعويضات مصطفى المسعودي، الذي عينه العثماني في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد في 21 يونيو الماضي، في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بوزارة الشباب والرياضة، لأنه سبق أن استفاد من المغادرة الطوعية من الإدارة العمومية، وحصل نظير ذلك، على 130 مليونا.

وأكدت المصادر أن القانون واضح في مجال التأشير على التعويضات الخاصة بكبار الموظفين، إذ يلزم المرسوم أي وزير بعدم تعيين مسؤول، استفاد من المغادرة الطوعية، في منصب عال.

وأضافت المصادر أن العثماني وفريقه الوزاري والمختصين في الشؤون القانونية، خرقوا القانون، حينما رشحوا المسعودي ودرسوا ملفه في اجتماع لجنة علمية وقرروا إحالته على المجلس الحكومي لمناقشته والتصويت عليه، وهم يعلمون أنه استفاد من المغادرة الطوعية، من الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي اشتغل فيها لعقود من الزمن، وهي مؤسسة عمومية، تمتلك الدولة فيها 50 في المائة من الأسهم.

وإذا رغب المسعودي في العمل في منصبه الجديد، عليه إرجاع أموال المغادرة الطوعية إلى إدارة الوكالة التي اشتغل فيها.

» مصدر المقال: assabah