“البيكيني” و”البوركيني” بالبرلمان

اشتد الجدل، أخيرا، بين نواب برلمانيين حول نوعية اللباس الذي يرتديه المغاربة في أماكن العمل والفضاءات العمومية، وما يجيزه القانون وما يمنعه، وما يصدر عن المغاربة، مسؤولين ومرؤوسين، من أحكام قيمة سلبية حول اللباس، تدخل في نطاق الميز العنصري، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أن النقاش احتدم بين أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة بعض فصول مشروع القانون الجنائي، إذ طالب نواب من العدالة والتنمية بتجريم الميز بناء على المظهر المادي، خاصة اللباس، فطالب نواب من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، بالإبقاء على بنود القانون الوارد في مشروع القانون، الذي نص على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني بالدولي.

وجاء مقترح “بيجيدي”، حسب المصادر نفسها، بالادعاء أن هناك حيفا يمارس على النساء المحجبات، في بعض أماكن العمل، ومنعهن من الظهور في شركات الطيران، وإدارة السجون، والقنوات التلفزيونية العمومية مقدمات أخبار، أو في بعض المسابح التي يمنع فيها ارتداء لباس السباحة المستورد من الخليج العربي، أو تركيا والمسمى “البوركيني”، معتبرين ذلك بمثابة تمييز على أساس المظهر الخارجي، إذ يسمح لمن ترتدي “البيكيني” بكافة الحقوق في المسابح على الخصوص، فيما تمنع صاحبة “البوركيني”.

وسخر بعض النواب من ذكر اللباس “البوركيني” الأفغاني، أو التركي الذي انتشر، أخيرا، في الأسواق المغربية، وسط نساء منتميات سياسيا وأخريات محافظات، لا يتعاطفن مع أي تيار حزبي، وكذا “البيكيني” و”السترينغ”، إذ طالبت برلمانيات “بيجيدي” بحماية حقوق المغاربة بتضمين مصطلح التمييز بناء على المظهر المادي الخارجي في الفصل 431 من القانون الجنائي، فردت عليهن نائبات الأصالة والمعاصرة أن حزبهن يضم بدوره محجبات.

وأكدت نائبات “البام” و”الاتحاد الاشتراكي”، وجود ميز من نوع آخر تجاه النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، إذ يتم منعهن من الاشتغال في بعض المدارس الخاصة، كما يمنع ولوج تلميذات لا يضعن غطاء الرأس، ينضاف إلى ذلك فرض أساتذة التربية الإسلامية نمطا من اللباس على المتعلمات، علاوة على تقسيم القسم إلى صفين، واحد للذكور، والثاني للإناث، رغم أن نظام التعليم بالمغرب مختلط.

» مصدر المقال: assabah