مؤتمر الحركة مهدد بالتأجيل

20.07.2018 - 15:02

ذكرت مصادر من داخل المقر المركزي للحركة الشعبية، أن المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب الذي كان مبرمجا عقده في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من شتنبر المقبل، بات مهددا بالتأجيل بسبب عدم الحسم في بعض التعديلات المهمة التي تتضمنها المادة 50 من القانون الأساسي، المتعلق بالتمديد للأمين العام من ولايتين إلى ثلاث.

ولم تحسم لجنة الأنظمة والقوانين التي يرأسها عدي سباعي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، رغم مرور عدة شهور، ودنو موعد المؤتمر الوطني 13، في تغيير المادة 50 من القانون الأساسي، أو الإبقاء عليها كما هي الآن، إذ تتحدث في صيغتها الحالية، على أن أي حركي لا يمكن له تجاوز ولايتين، أمينا عاما للحزب، وهو ما ينطبق على امحند العنصر، الأمين العام الحالي للسنبلة.

وعكس ما يعتقد البعض، فإن ما ينطبق على العنصر، ينطبق على محمد حصاد، الوافد الجديد على الحركة، والطامح في منصب الأمانة العامة، إذ عليه أيضا انتظار إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، الذي تنص إحدى مواده على ضرورة توفير الراغب في الترشح لمنصب الأمانة العامة على ولايتين على الأقل في المكتب السياسي، وهو الشرط الذي لا يتوفر عليه وزير الداخلية السابق، الأمر الذي فتح شهية محمد مبديع، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، إذ شرع في تعبئة كبار الحركيين النافذين، والنواب والمستشارين البرلمانيين، على رأسهم أحمد شدة، رئيس مجلس بني ملال، وعضو المكتب السياسي، المرشح لخلافة كسكس في مكتب مجلس المستشارين، ضمانا للتناوب المتفق بينهما، من أجل دعمه في معركة الترشح لمنصب الأمين العام.

» مصدر المقال: assabah