فضائح “زبل الطاليان” تتناسل

21.07.2018 - 15:01

كشفت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول شحنة «الأزبال» التي استوردها المغرب من إيطاليا، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، عن فضائح كثيرة فاحت روائحها التي تزكم الأنوف.

وجاء في التقرير الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، وتابعت عرضه في جلسة برلمانية عقدت مساءالثلاثاء الماضي، أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق عاينوا في معمل «لافارج هولسيم» ببوسكورة، وجود 2500 طن من «أزبال» إيطاليا معلقة، ولم يتم حرقها ولا استعمالها، منذ استيرادها في 2016، وذلك بقرار حكومي شفوي، إلى حين صدور نتائج التحقيق الذي قامت به الداخلية، على عهد الوزير محمد حصاد، الذي اختفى عن الأنظار، رغم إلحاح أعضاء لجنة تقصي الحقائق على وزارة الداخلية تسليمهم نتائج التحريات دون جدوى، لأنهم أرادوا الاطمئنان بشكل رسمي أن نفايات إيطاليا غير مضرة بالصحة، كما صرح وزراء وشهود.

والخطير في الأمر، يضيف أعضاء لجنة تقصي الحقائق، أن المختبر العمومي للأبحاث والدراسات، لم يتلق أي طلب إجراء بحث من قبل وزارة البيئة على عهد الوزيرة حكيمة الحيطي، بخصوص الشحنة المستوردة من إيطاليا، إذ اقتصر تدخله على المساهمة في تقديم الاستشارة في إطار التحقيق الذي باشرته اللجنة المختلطة المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.

وأشار أحد المسؤولين الإداريين إلى عدم تحقق قسم الوقاية ومحاربة التلوث من القياسات الغازية المنبعثة بأكملها، وإنما اقتصر عمل المختبر على تحليل غازي أوكسيد الكاربون والميتان، لافتقاده موارد بشرية وإمكانيات لوجستيكية.

وأفاد ممثلو مهنيي الاسمنت أمام لجنة التقصي أن معامل الإسمنت غير مؤهلة 100 في المائة، مقارنة مع مثيلاتها بدول أوربية، بل هي ملزمة باقتناء تجهيزات معينة للوصول إلى المعايير الأوربية. وواجهت اللجنة خلال عملها إشكالية ترجمة الوثائق الصادرة بالإنجليزية والإيطالية وعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية لطلب ترجمتها، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول كيفية التعامل مع معطيات لا يفهمها مسؤولو الوزارة وشركات الإسمنت.

» مصدر المقال: assabah