Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

52 مليون أورو مقابل اتفاقية الصيد جديدة

26.07.2018 - 15:07

التوقيع على الأحرف الأولى لشراكة تشمل الصحراء في انتظار مصادقة البرلمان الأوربي

أنهى المغرب والاتحاد الأوربي، أمس (الثلاثاء)، المفاوضات المطولة التي انطلقت في أبريل الماضي، بالتوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية الصيد البحري، تشمل الصحراء المغربية، وتعزز مكانة المغرب محاورا وحيدا للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء المغربية.

وأوضحت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن التوقيع على الأحرف الأولى، توج مسار مفاوضات امتدت على خمس جولات بين الطرفين في اجتماعات في بروكسيل والرباط.

ومن المنتظر أن يدشن الطرفان، ابتداء من الأسبوع الجاري، الإجراءات التشريعية الخاصة بهما، من أجل التصديق على الاتفاقية الجديدة في أقرب وقت ممكن، لكي تعود السفن الأوربية إلى المياه المغربية، بعد أن توقفت في 14 يوليوز الجاري، الذي تزامن مع انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة. وحسب المصادر الأوربية، تسمح الاتفاقية الجديدة لـ 128 باخرة من الأسطول الأوربي، أغلبها من إسبانيا، بالصيد في المياه المغربية، مقابل منح الاتحاد عائدا ماليا يخصص لتنمية السياسة القطاعية، يقدر بـ 52 مليون أورو، موزعة على أربع سنوات، تضاف إليها المبالغ التي يدفعها مالكو السفن على مدى تدريجي، من 11.1 إلى 12.7 مليون أورو، على أساس رفع كميات الصيد المرصودة من 85 ألف طن إلى 100 ألف طن سنوياً من الأسماك الصغيرة السطحية، إضافة إلى سبعة آلاف طن سنويا من أسماك أعماق البحر.

كما تضمن الاتفاق الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوربي، مع الحفاظ على حجم إلزامي للتفريغ وزيادة في مستوى العقوبات إلى 15 ٪ بدلا من 5 ٪ ، في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

ومن المقرر أن تعرض الاتفاقية الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، على هيأة المندوبين ومجلس الاتحاد الأوربي، قبل إحالته أخيرا على البرلمان الأوربي، للمصادقة قبل 23 ماي 2019، وهي المرحلة التي ستعرف كالعادة مواجهة مع البرلمانيين المناهضين للوحدة الترابية، والمساندين لبوليساريو، التي تحاول يائسة الطعن في اتفاقيات الفلاحة والصيد بين الرباط وبروكسيل.

وأوضح بلاغ مشترك للاتحاد الأوربي والمغرب، أن الطرفين توصلا يوم 20 يوليوز إلى اتفاق يقضي بتجديد اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد، وبروتوكول تنفيذها، مشيرا إلى أن الاتفاق شمل أيضا مقتضيات النصوص والتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية، بما يضمن احترام مبدأي التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف.

ومكنت المفاوضات التي استغرقت أربعة أشهر من التوصل إلى توافق حول مختلف الإجراءات التقنية والنصوص المؤطرة لتجديد اتفاقية الصيد، إذ تم التوافق حول العائد المالي للاتفاقية، وأماكن الصيد والكميات المسموح للأسطول الأوربي بصيدها، بما يضمن الحفاظ على الثروة البحرية وحمايتها من الاستنزاف، وضمان ديمومة الصيد في المياه المعنية بالاتفاقية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles