بوسعيد يطالب بلجنة تقص حول صفقة “سهام”

26.07.2018 - 15:07

رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الاتهامات التي كيلت له بخصوص وجود شبهة تواطؤ بينه وبين مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، للإعفاء من أداء الضرائب في صفقة شركة «سهام فينونس».

ورفع بوسعيد، التحدي في وجه البرلمانيين والنقابيين، حاثا إياهم على تشكيل لجنة استطلاع، أو لجنة تقصي الحقائق، لمحاسبته ومساءلته، إن كان اتفق بشكل مسبق مع الوزير العلمي، مالك شركة» سهام فينونس»، كي يحظى بامتياز البيع بدون أداء الضريبة، معتبرا هذه التهمة عارية من الصحة، و«تخربيق في تخربيق».

وقال بوسعيد، في اجتماع بلجنة المالية بمجلس المستشارين أول أمس (الاثنين)، الممنوع على الصحافيين حضوره، « فلتأتوا إلى مكتبي لتحاسبوني، واسألوا من تريدون من كبار المسؤولين حول هذا الملف، فنحن لا نخفي شيئا، لأننا نتعامل بشفافية»، نافيا أن يكون في حالة غضب وهو يقدم التوضيحات اللازمة ردا على الانتقادات اللاذعة للبرلماني عبد الحق حيسان، من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأضاف بوسعيد أن الحكومة تتوصل بلائحة الشركات التي تلتمس الإعفاء من رسوم التسجيل بعد البيع، قائلا» ألتمس منكم أن تتصلوا بنزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمين العام الحالي للاستقلال، الذي أطر المناظرة الوطنية للجبايات في 2013، لكي يقدم لكم الحقيقة كاملة، لأنه في كل سنة تتوصل الوزارة بلائحة الشركات المعفاة من أداء رسوم التسجيل».

وقال مولاي عبد الحفيظ العلمي، في مجلس حكومي سابق، إنه التمس من العثماني فتح تحقيق، موضحا أن الأخبار التي تم ترويجها أخيرا تمس بمصداقيته، ولن يقبل بالاتهامات التي كيلت له، لأنه يعرف القانون ويطبقه رفقة باقي الوزراء. وأعلنت مجموعة «سهام»، قرارها الرامي إلى تفويت شركاتها المتخصصة في التأمين لشريكها الجنوب إفريقي «سانلام» بغلاف مالي بلغ 1.05 مليار دولار، لترتفع بذلك مساهمة الشركة الجنوب إفريقية في رأسمال «سهام»، من 46.6 في المائة، إلى 100 في المائة، بمقتضى اتفاق أبرم بين الطرفين.

» مصدر المقال: assabah