الداخلية تعزل رؤساء جماعات

27.07.2018 - 21:02

الاستقلال يفقد جماعتي سيدي وساي وهلالة والأصالة والمعاصرة جماعة أوكنز

جردت وزارة الداخلية ثلاثة رؤساء جماعات ترابية قروية بدائرة آيت باها بسوس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الاستقلال، فيما الرئيس الثالث من حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامهم على رأس المجالس الجماعية التي كانوا يسيرونها.

وفي الوقت الذي حسمت فيه المحكمة الإدارية بأكادير في عزل رئيسي جماعتي «هلالة» و»وأكنز»، قررت وزارة الداخلية إحالة ملف رئيس جماعة سيدي وساي على المحكمة ذاتها لإصدار حكمها فيه بالعزل. وعلمت»الصباح» بأن الاستقلالي رئيس جماعة سيدي وساي ، أبلغ يوم 19 يوليوز الجاري بقرار توقيفه عن ممارسة مهام رئاسة المجلس. وأبلغ عامل عمالة إقليم شتوكة أيت باها القرار للرئيس الاستقلالي ، إثر إحالة ملف عزله نهائيا على المحكمة الإدارية.

وأفادت مصادر «الصباج» بأن قرار التوقيف في انتظار العزل، جرى اتخاذه نتيجة ما رصدته لجنة تفتيش أوفدتها وزارة الداخلية، من اختلالات في التسيير والتدبير.

وأكد الحسين أزوكاغ، النائب البرلماني عن الاستقلال، بأن العزل تم «تحت غطاء ملاحظات تدبيرية للباقي استخلاصه ودعم الجمعيات واحدة منها ينتمي أعضاؤها إلي المجلس ورخص الإصلاح والشهادات الإدارية للورثة لتقسيم الإرث، والخريطة الانتخابية بالإقليم».

وأصدرت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بعزل كل من رئيسي الجماعتين القرويتين «أوكنز» و»هلالة» إثر تسجيل دعوى قضائية من قبل عامل إقليم اشتوكة آيت باها بتاريخ 11 ماي الأخير. وبعد تعيين أول جلسة يوم 11 ماي ، وتأخرها مرتين، لتدخل المداولة بتاريخ 5 يونيو ، تم النطق بالحكم القاضي بعزلهما في ملفين منفصلين. وقضى القرار رقم 952 بالحكم على خالد أشاطر رئيس مجلس جماعة اوكنز بعزله من عضوية مجلس الجماعة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وفق المبين في حيثيات الحكم وبرفض باقي الطلبات، وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى مع تبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوى.

كما أصدرت المحكمة ذاتها خلال اليوم نفسه، حكما مماثلا في حق أحمد أوسياد، رئيس جماعة هلالة، الذي أخذت المسطرة الفضائية الخاصة به، نفس مراحل زميله خالد أشاطر، وتم النطق بالحكم القطعي رقم 953 القاضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفق المبين في حيثيات الحكم وبرفض باقي الطلبات وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى مع تبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوى.

وجاء الحكمان القضائيان اللذان عزل بموجبهما الرئيسان، في إطار دعويين استعجاليتين تقدّم بهما عامل اقليم اشتوكة آيت باها بداية ماي 2018، يطلب فيهما عزل رئيس الجماعتين المذكورتين مع إسقاط عضويتهما. وجرى ذلك عقب توقيعهما على محضري صلح لفائدة موظفين، لا يريان فيهما مانعا في تسوية وضعيتهما الإدارية، لترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد، لتوفرهما على شهادة الإجازة. وكان عامل اقليم اشتوكة آيت باها، وجّه مراسلتين إلى كل من رئيس من جماعة أوكنز و هلالة، يُطالبهما بإلغاء محضري الصلح غيرَ أن الطلب جوبه بالرفض، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بأكادير، أدت إلى صدور حكم بعزلهما من مهامهما، نهائيا، وذلك أياما قليلة عن صدور قرار لوزارة الداخلية بتوقيفهما عن مزاولة مهامهما.

» مصدر المقال: assabah