شركة تحتكر “صفقات” المستشارين

28.07.2018 - 15:02

لجنة افتحاص الميزانية تكشف حقائق خطيرة واشتباكات بين أعضائها

كشفت مصادر مقربة من اللجنة المكلفة بفحص صرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة بلجنة 13 التي رفع رئيسها عزالدين زكري من الاتحاد المغربي للشغل تقريرها النهائي إلى حكيم بنشماش، عن تسجيل العديد من الخروقات والاختلالات.

وتساءل التقرير، في إحدى فقراته، وفق ما أفادت المصادر نفسها، عن أسباب استحواذ شركة بعينها على جل صفقات مجلس المستشارين عن طريق سندات طلب، والتعاقد مع شركة وحيدة للترجمة. كما خلص أعضاء اللجنة نفسها، في التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس المستشارين، إلى أن شركة واحدة دون غيرها هي التي تستفيد من التجهيزات الإلكترونية.

وفضحت التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بفحص صرف ميزانية المجلس، والمكونة من عز الدين زكري، من الاتحاد المغربي للشغل، رئيسا، ورحال المكاوي ومحمد سالم، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد السلام بلقشور وعادل بركات من فريق الأصالة والمعاصرة، وبنمبارك إيحفظه من الفريق الحركي، ومحمد رحان، من الفريق الاشتراكي، وعبد الصمد مريمي، من فريق العدالة والتنمية، وعبد الحق حيسان من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وادريس الراضي، من الفريق الدستوري الديمقراطي، رغم أنه لم يحضر أشغال هذه اللجنة (فضحت) استبدال بعض التجهيزات والمعدات الصالحة للاستعمال، بأخرى جديدة، وهو ما اعتبره بعض أعضاء اللجنة، تبذيرا للمال العام.

ووقفت تحقيقات لجنة 13، على استغلال السيارات من قبل أعضاء المكتب بمفردهم، عكس ما سبق أن صرح به حكيم بنشماش، إذ قال إن السيارات الجديدة هي في ملكية المجلس برمته، ولكن أعضاء مكتبه، هم من يستغلونها 24 ساعة على 24، بل منهم من يسافر بها إلى المدينة التي يتحدر منها، من أجل التفاخر والتباهي أمام أبناء القبيلة والأصحاب والمعارف والعائلة.

وقالت المصادر نفسها، إن بعض الموظفين الذين تم الاستماع إليهم من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بفحص صرف ميزانية المجلس، برروا احتكار شركات بعينها لكل صفقات المجلس، بأن الشركات التي تتم مراسلتها من أجل المشاركة في سندات طلب لا تجيب ولا تتفاعل، فضلا على أن إحدى الشركات المحتكرة لـ “مارشيات” المجلس تتساهل معه في الاداء، ولا تفرض عليه وقتا محددا، كما أن لها تجربة واسعة في التعامل مع العديد من المؤسسات العمومية، وهي تبريرات لم تقنع أعضاء اللجنة.

وتكتم الجميع عن المعركة الطاحنة التي دارت، الاثنين الماضي، في اجتماع اللجنة نفسها، بين رئيسها وعضوها إيحفظه بنمبارك، الذي تشبث برفع توصية إلى المجلس الأعلى للحسابات، وتضمينها في التقرير، بعدما سبقه للفكرة نفسها، عبد الحق حيسان من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتبادل الطرفان السب والشتم، وكادا يشتبكان بالأيدي، لولا تدخل بعض أعضاء اللجنة نفسها، وموظفين من المجلس.

» مصدر المقال: assabah