Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

المالكي: لا أصرف درهما دون رقابة

28.07.2018 - 15:02

رئيس مجلس النواب قال إن نسبة غياب البرلمانيين تراجعت

قال حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح” في ندوة صحافية عقدها أمس (الخميس)، إنه لا يصرف درهما واحدا إلا تحت سلطة ورقابة مجلس المحاسبة، نافيا وجود فوضى في إنفاق المال العام على صفقات مجلس النواب التي تمر سنويا، ويقال إنها تتم بالمحاباة أو الزبونية لهذه الشركة أو تلك.

وأوضح المالكي أن إنفاق المال العام ولو تعلق الأمر بشراء قنينات الماء، أو حتى أدوات تنظيف أرضية المجلس، لا يتم إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من مجلس المحاسبة الداخلي الذي بدوره يخضع لرقابة مفتشية وزارة المالية، التي يثق فيها المغاربة لعملها الدقيق، مؤكدا أن الشفافية تطبع علاقة المجلس بصرف المال العام.

وبخصوص موقفه من معاشات البرلمانيين المتراوحة بين 5 آلاف درهم و22 ألف درهم، ومعاشات الوزراء البالغة قيمتها 4 مليون سنتيم، أكد المالكي أنه ليس لديه أي موقف، فهو حكم بين جميع المواقف التي تم التعبير عنها ويتحمل مسؤوليته لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف مع الحرص على تطبيق النظام الداخلي، معتبرا الانتقادات اللاذعة للمواطنين، ومواقف برلمانيين لإلغاء المعاشات، بأنها صحية.

وبشأن كيفية التعامل مع ظاهرة غياب الوزراء، أجاب المالكي بلباقة مؤكدا أن لكل واحد عذره الموضوعي، إذ يتغيبون بمبررات منصوص عليها في القانون، إما أنهم يرأسون مؤتمرا دوليا، أو في مهمة مع الملك، أو خارج التراب الوطني، مثنيا على دور مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي يداوم على الحضور.

وبالمقابل من ذلك أكد المالكي أن نسبة غياب البرلمانيين تقلصت بشكل كبير بالنظر إلى نسبة الحضور التي سجلت 72.2 في المائة، وسجل الغياب بعذر نسبة 26.64 في المائة، ولم يتجاوز الاقتطاع من التعويضات أقل من 2 في المائة، لأن المعنيين به غابوا بدون عذر، مشيرا إلى أن البرلمانيين استوعبوا خلال هذه الولاية ما أطلق عليه ” ثقافة الواجب”، ما جعلهم يخصصون 50 في المائة من وقتهم للتشريع ونصفهه الآخر للرقابة على العمل الحكومي.

واشتكى المالكي من غياب وسائل العمل لدى البرلماني، واصفا إياه ب “اليتيم” الذي يتخصص في البيئة والقانون والاقتصاد ويجتهد رفقة أعضاء فريقه، لوضع مقترحات قوانين، أو تعديل القوانين الحكومية، منتقدا غياب الحصول على المعلومات بسهولة، رغم وجود قانون خاص بها، داعيا إلى توفير مساعدين للبرلمانيين.

و أقر المالكي بضرورة مراجعة عملية التوظيف التي خضعت للزبونية الحزبية والنقابية لعقود، مؤكدا حرصه على تنظيم مباريات لاختيار الكفاءات للرفع من جودة العمل البرلماني.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles