وزير مطلوب في ملف “جوطية بن عباد” بالقنيطرة

06.08.2018 - 21:01

ورد اسم وزير في حكومة سعد الدين العثماني في التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بالقنيطرة في ملف “جوطية بن عباد” الذي أطاح بقيادي في حزب “المصباح” وخمسة أشخاص آخرين، ضمنهم رجل أعمال راح ضحية وال سابق عن المدينة، وباشا تقهقر في حركة التعيينات الأخيرة.

وطالبت العديد من الأصوات، التي احتجت داخل ابتدائية القنيطرة على هامش بدء محاكمة المعتقلين، الذين تتابعهم النيابة العامة بتهمة “خيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية”، بالاستماع إلى وزير في حكومة العثماني، ورفع الامتياز القضائي عنه، لأنه هو مفتاح فهم هذه القضية التي راح ضحيتها بعض المعتقلين، ضمنهم من تحول من شاهد إلى معتقل، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى المقاول محمد شيبر، الذي يرأس فريق بلدية الخميسات الممارس في دوري الهواة.

ولم يكتف المحتجون بالمطالبة بالاستماع إلى الوزير المعلوم، بل فضحوا تواطؤ وال سابق مر من ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن في صيغتها القديمة، ورجل سلطة برتبة باشا، كانا وراء الزج بالمقاول في هذا الملف الذي اضطر في الاخير إلى رهن أرض مملوكة له من أجل الحصول على قرض من مؤسسة بنكية من أجل تسريع وتيرة بناء محلات تجارية لفائدة تجار سوق الجوطية، الذي سبق أن احترق بأكمله.

وبعد مخلفات الحريق، كان مطلب تجار الجوطية، بناء سوق نموذجي بالمكان نفسه الذي يشغله الباعة، إذ تأسست جمعية لهذا الغرض، وتم عقد شراكة مع الجماعة، كان من أهدافها تمكين الجمعية من بقعة أرضية مساحتها 7000 متر مربع، يقام فوقها سوق نموذجي. وفي تطور لاحق، قامت الجمعية بالتعاقد مع شركة لصاحبها محمد شيبار، حيث كان من ضمن بنود هذا التعاقد، تمكين المقاول من جزء من الأرض مقابل بنائه للسوق، على أن يساهم الباعة بـ 35 ألف درهم الواحد، وكان عددهم 227.

وأمام تلكؤ الباعة في دفع مساهماتهم، اضطر المقاول الى طلب قرض من البنك قيمته مليار، ووضع مقابل ذلك رهنا بقيمة مليارين و800 مليون. واتضح بعد ذلك أن ملف الجوطية، تخترقه تيارات سياسية كل واحدة تريد الاستحواذ عليه، ما بين “بيجيدي” و”البام”، والصراع كانت كل أهدافه تتمحور حول من يقوم بالإشراف على إنشاء السوق. والشكايات التي قدمت ضد الجمعية كانت بسبب ما أسموه خيانة الأمانة، وهو الأمر الذي ترد عليه الجمعية، بأن الحسابات يشرف عليها مكتب محاسبة منذ 2011 إلى الآن، ويمكن لأي منخرط الاطلاع على الكشوفات الخاصة بمالية الجماعة.

ويبدو أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطرف المعارض بالرباط أمام مقر النيابة العامة، أثرت في مسار القضية، وعجلت باعتقال أربعة أفراد من الجمعية والمقاول وشخص آخر، وأرجأت محاكمتهم إلى بعد غد (الاثنين).

» مصدر المقال: assabah