أطباء الأسنان يصعدون

08.09.2018 - 15:02

نددت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بإقصائها من لقاء المشاورات حول النصوص التطبيقية، للقانونين 98-15 و99-15 الخاصين بالتغطية الصحية والتقاعد.

وعبرت فدرالية أطباء الأسنان بالقطاع الحر، عن اعتراضها على الصيغة “المجحفة” للقانونين 98-15 و99-15، داعية الجهات المعنية إلى العمل على صياغة تعديلات، تهم هذه القوانين بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

وطالبت فدرالية أطباء أسنان القطاع الحر، باعتماد الحد الأدنى من الأجر مرجعا أساسيا لتحديد الدخل الجزافي في ما يخص المادة 14، مؤكدة على ضرورة إشراكها في اللقاءات المقبلة للمفاوضات، من قبل وزيري الصحة والتشغيل.

وقالت الفدرالية إنه “رغم اعتراضها على تحديد نسبة الاشتراك، ومطالبتها قبل المصادقة على القانون باعتماد مبلغ اشتراك جزافي، فإنها تعتبر أن نسبة 6.37 في المائة المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، غير معقولة وجد مرتفعة مقارنة مع مهنيي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص وشبه العام، إذ لا تتعدى نسبة المؤمن 2.5 في المائة”.

وأضافت الفدرالية ذاتها، أنها تقترح نسبة 4 في المائة حدا أقصى عــن كل من التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية والتعويض في حال الإعاقة أو فقدان العمل، مشددة على ضرورة تحديد سقف الاشتراك في حال المراجعة بـ 400 درهم لعشــر سنــوات مقبلة، مطالبة باحتفاظ الأطباء الذين لا يتجاوز دخلهم مبلغ الدخل الجزافي الذي سيتم الاتفاق عليه، بحقهم القانوني في عدم إلزامية التقاعد حسب ما تنص عليه المادة 5 من القانون 15-99.

» مصدر المقال: assabah