Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

رؤساء جماعات “يحلبون” صفقات عمومية

10.09.2018 - 15:01

تلاعبات في دفاتر تحملات 30 صفقة بجهة البيضاء وخرق لمساطر فتح الأظرفة والعرض الأقل

أحصت لجان افتحاص تابعة لجهة البيضاء-سطات أكثر من 30 صفقة عمومية وطلبات عروض تعرضت إلى عمليات “حلب” من قبل رؤساء جماعات ورؤساء مصالح وأقسام أخلت بمبادئ الشفافية والمنافسة وأحدثت أضرارا كبيرة في الميزانيات، وأثرت على برنامج ومخططات العمل والتنمية بهذه الوحدات الترابية.

وتحدثت مصادر عن خروقات قانونية ومالية وتقنية بالجملة شابت صفقات عمومية بجماعات حضرية وقروية تابعة لإقليمي سطات برشيد والمحمدية وعمالة البيضاء، خصوصا بمقاطعتي عين الشق وسيدي عثمان، إذ عمد مسؤولون بهذه الجماعات على إبرام عقود والتوقيع على دفعات أولى إلى الشركات النائلة للصفقات، دون التأكد من احترام الضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، ما قد يعرضهم إلى المساءلة القضائية.

وبمقاطعة عين الشق، تجنب المسؤولون، خلال الأربع سنوات الماضية، إنجاز تقارير انتهاء الأشغال رغم إبرامها وتنفيذها لصفقات فاق مبلغها سقف مليون درهم (مثلا الصفقة رقم 2016/أ.أ.سي/1 بمبلغ 032.719. 2 درهم، والصفقة رقم 2016/AAC/ 5 بمبلغ 2.017.764 درهم)، وذلك خلافا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.

وتبين، من خلال دفاتر الأشغال المنجزة المتعلقة بالصفقات العمومية، أنه لم يتم احترام أماكن الأشغال المبرمجة في إطار الصفقات، والمنصوص عليها في دفاتر التحملات، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات رقم 2015/أ.أ.سي/1 و2013/أ.أ.س/4 و2016/أ.أ.سي/1..، كما تبين، أيضا، أن الأشغال المتعلقة بصيانة العديد من الطرق والأزقة التي كانت مبرمجة في إطار صفقات عمومية مبرمة من قبل المقاطعة، أنجزت من قبل الجماعة دون إخبار مصالح المقاطعة.

وبجماعة لغنيميين بإقليم برشيد، تسلمت مصالحها أشغال وتوريدات وخدمات في الطلبات التي تحمل أرقام 10/2012 و10/2014 16/2016 و44/2016 و47/2016 قبل تأشير القابض على مقترح الالتزام بالنفقات المتعلقة بها.

وخرق المسؤولون بهذه الممارسة مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 441.09.2 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على أنه يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا، مع المصادقة، إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على “بطاقات الإرساليات” المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الجماعة مجموعة من سندات الطلب خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 دون تحديد الحاجيات بدقة، إذ تبين أن تلك السندات لا تتضمن تحديدا دقيقا لمواصفات الحاجيات موضوع سندات الطلب.

وأعطت المصادر مثالا آخر عن الصفقات العمومية التي شابتها اختلالات بما يجري بجماعة سيدي بنور، إذ وقفت اللجان على الملفات المتعلقة بالصفقات التالية أرقام 8/2012 و01/2014 و03/2014، اثنتين منها كان المهندس الجماعي يقوم فيهما “مقام” الرئيس في التوقيع على الوثائق الإدارية المتعلقة بهما وتبليغ المصادقة على الصفقات للشركات النائلة لها ووثائق أوامر بالخدمة”، نيابة عن رئيس المجلس الجماعي، في غياب أي تفويض من قبله.

وفي صفقات أخرى، لم يدل صاحب المشروع والمقاول بجداول المنجزات التي على أساسها جرى احتساب المراحل المنفذة من الأشغال، ما يتعارض مع مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles