النقابات تقاطع مخطط الصحة

12.09.2018 - 15:01

تدشن النقابات الصحية الدخول الاجتماعي بالتصعيد، من خلال اتخاذ قرار مقاطعة اللقاء التواصلي الذي دعت إليه وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، والمخصص لعرض مخطط الصحة 2025.

وقررت النقابات الصحية الثلاث المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم حضور اللقاء، احتجاجا على ما أسمته عدم اعتماد الوزارة للمقاربة التشاركية، والتغييب المتعمد للموارد البشرية وممثليها من اللقاء، وإغراق اللقاء الأول لتقديم المشروع بمن أسمتهم الوزارة الخبراء والشركاء.

وتأسفت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، على الاستثناء غير المفهوم للشركاء الاجتماعيين الذين يعبرون عن هموم وانتظارات العاملين بالقطاع، والذين سيعهد إليهم بتنفيذ المخطط الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، وتقريب خدمات ذات جودة للمواطنين.

وهاجمت النقابات الثلاث المخطط، معتبرة أنه بعيد كل البعد عن بلورة سياسة صحية وطنية تنبثق من ميثاق وطني للصحة يكون نتاج نقاش وطني حقيقي، معتبرة أنه يكرس المقاربات التي لم تقطع مع تكرار المبادرات التجزيئية والترقيعية التي قد تجيب على إكراهات وقتية، لكنها لن تفيد، لغياب إرادة سياسية حقيقية لجعل الصحة أولوية.

ورغم إثارة انتباه الوزارة في لقاء 15 ماي الماضي بالصخيرات، وتنبيه الوزير والمسؤولين بالوزارة إلى مخاطر الانزلاق وراء إقصاء النقابات من تدارس مخطط الصحة، إلا أن الوزارة أصرت على استمرار «الخطأ الجسيم»، وإقصائها من المشاركة، والاكتفاء بدعوتها لحضور اللقاء التواصلي الذي ستقدم فيه المخطط.

ويرتكز المخطط الذي قدم أنس الدكالي، وزير الصحة، خطوطه العريضة، خلال اجتماع سابق للمجلس الحكومي، على رؤية مبنية على ثلاث دعامات تتضمن 125 إجراء، وتهدف إلى بلورة منظومة صحية منسجمة توفر عرضا صحيا وذا جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.

كما تستند الرؤية على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، والمسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

ويقوم المخطط على ثلاث دعامات، تهم الأولى تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.

أما الدعامة الثانية، فتتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، أما الدعامة الثالثة، فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.

» مصدر المقال: assabah