Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الحسم في التغطية الصحية وتقاعد المستقلين

14.09.2018 - 15:01

تسابق الحكومة الزمن من أجل تفعيل التغطية الصحية والتقاعد لفائدة أصحاب المهن الحرة، فبعد مخاض عسير أفضى إلى صدور كل من القانون الخاص بإحداث نظام التغطية الصحية الإجبارية يوليوز من السنة الماضية، تلاه قانون إحداث نظام المعاشات الخاص بفئة المستقلين وغير الأجراء، خمسة أشهر بعد ذلك، يناقش المجلس الحكومي، أربعة مشاريع مراسيم تهم جميعها تفعيل القانونين الخاصين  بالتأمين الصحي والتقاعد، لاستكمال المسار التشريعي، وتلبية مطلب آلاف المنتسبين إلى المهن الحرة.

وبمقتضى مشروع مرسوم سلمته الأمانة العامة للحكومة بداية الأسبوع الجاري للوزراء، خص تحديد مساطر قيام المستقلين بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفترض أن تصادق عليه الحكومة اليوم، تستفيد هذه الفئة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نفسه المطبق على أجراء القطاع الخاص، بعد أن يسلم الصندوق بطاقة الانخراط إلى كل معني بالأمر، داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديمه طلب التسجيل. في المقابل، ألزم المشرع الهيآت والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالتعاون مع الصندوق في الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمنخرطين الجدد عند مرحلة تسجيلهم، وبموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا بكل تغيير يطرأ على وضع المعنيين بالأمر لأنشطتهم.

ويحصل المستفيدون الجدد، على شهادة تسلمها وزارة التشغيل، صالحة لمدة 12 شهرا ابتداء من فبراير من كل سنة، تسمح، للهيآت والمؤسسات العمومية باللجوء إلى الموقع الرسمي للصندوق من أجل التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، في حال تقدم المعني بالأمر للحصول على إحدى الخدمات في المرافق العمومية، إذ يتم إبلاغ الصندوق في حال اكتشاف عدم تطابق في تلك المعطيات.

من جهة أخرى، رفع المشرع سن الإحالة على التقاعد للمستقلين وغير الأجراء إلى 65 سنة، وأوصى المنخرطين بالتواصل مع الصندوق ستة أشهر قبل بلوغهم السن المحددة، من أجل الحصول على الوثائق الضرورية للإحالة على المعاش، أو تقديم طلب تمديد سن حصوله على التقاعد والاستمرار في الانخراط، والأمر ذاته ينطبق على الراغبين في الحصول على المعاش قبل الأوان. الأخيرون مجبرون على إعلام الصندوق ستة أشهر قبل السن الذي يرغبون فيه الحصول على التقاعد.

وبخصوص نسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق، حدد مشروع مرسوم خاص بتحديد نسبة الاشتراكات الواجب على المهنيين المستقلين دفعها من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، في نسبتي 6.37 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين مازالوا يزاولون نشاطا أي العاملين، تحتسب من الدخل الجزافي الذي يطبق على كل صنف من أصناف المهن المستقلة، فيما حددت هذه النسبة في 4.52 في المائة، بالنسبة للأشخاص المحالين على التقاعد، تحتسب من مجموع المعاشات التي يحصل عليها.

و حدد مشروع مرسوم آخر في السياق ذاته، مكونات الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه التغطية الاجتماعية في كل من المهنيين الذين يمارسون مهنة حرة، والعمال المستقلين، الذين يمثلون كلا من الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون نشاطا تجاريا، إلى جانب من يزاول أنشطة فلاحية، فضلا عن الأشخاص الذاتيين أصحاب الاستغلاليات الفلاحية والغابوية، والعاملين غير الأجراء في القطاع الخاص، الحاملين لبطاقة سائق مهني، والمسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، إلى جانب الفنانين والصناع التقليديين. وبمقتضى مشروع المرسوم، تشمل التغطية الاجتماعية أيضا كلا من المقاولين الذاتيين والأشخاص الذين يزاولون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل كيفما كان نوعه.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles