30 مليون درهم لدعم مقروئية الصحف

15.09.2018 - 15:01

مفتاح: المبادرة تهدف إلى رفع المبيعات إلى 500 ألف نسخة يوميا ومواجهة لهيب أسعار الورق

وصف نور الدين مفتاح، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، اللقاء الذي جمع وفدا عن الناشرين بمحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال أول أمس (الأربعاء) بالمثمر، إذ اتفق الطرفان على الإسراع بإخراج الصندوق الوطني لدعم القراءة الصحافية، والذي سبق للفدرالية أن طالبت به من أجل مواجهة الوضعية الصعبة التي تواجه الصحافة المكتوبة.

وأوضح مفتاح أن اللقاء استعرض مستجدات قطاع الصحافة والنشر، حيث أكد الوزير حرصه على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني، وتعزيز احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية، والبحث عن حلول بنيوية لضمان استمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية.

وأفاد بلاغ للوزارة أن الجانبين اتفقا على أهمية توفير شروط انخراط المقاولة الصحفية في مواكبة مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتعزيز المقروئية الصحفية وضمان استمرارية المقاولات الصحفية، وتشجيع الخدمة العمومية التي تقدمها الصحف.

وقال مفتاح إن الصندوق الذي كان مطلبا للفدرالية، منذ الحكومة السابقة، يهدف إلى رفع مبيعات الصحف المكتوبة من 250 ألف نسخة يوميا في الوقت الحالي، إلى 500 ألف نسخة، عبر تمويلها من الصندوق، من خلال توجيه حوالي 200 ألف نسخة إلى مختلف المؤسسات العمومية والوزارات والقطاعات والسجون، ومؤسسات التكوين المختلفة، بهدف تشجيع القراءة.

وأوضح مفتاح في حديث مع “الصباح” أن اقتراح الوزارة يسير في اتجاه إدراج مشروع صندوق دعم القراءة في القانون المالي لـ 2019، ليدخل حيز التنفيذ هذه السنة، من خلال تعديل صندوق النهوض بالسمعي البصري، ليشمل الصحافة المكتوبة، وهو ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي الفدرالية والوزير، على أساس البحث عن موارد مالية إضافية لتمويل الصندوق، من خلال مساهمات قطاعات وزارية، واستخلاص بعض الرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتوجات مثل الهواتف المحمولة، والتي كانت تذهب إلى حقوق التأليف.

وأوضح مفتاح أن الغلاف المالي المقترح للصندوق سيصل إلى حوالي 30 مليون درهم، على أساس تحديد معايير اقتناء الصحف وتوزيعها.

كما حظي موضوع الدعم بحيز من النقاش، حيث استعرض الطرفان سبل تطوير الإطار القانوني المنظم له، واستحضار مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا، ينبني على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ويروم مسـاعدة المقاولات الصحفية علـى تأهيـل وتعزيـز نموذجهـا الاقتصادي.

وقال مفتاح إن الدعم الذي كان يمر عبر عقد سيتم الانتقال به اليوم إلى مرسوم يترجم التحول الجديد والقاضي بإدماج الصحافة الالكترونية والورقية والطباعة والتوزيع، وهو مستجد، سيفرض إضافة ممثل عن قطاع الطباعة والتوزيع للجنة الدعم.

وجاء هذا التعديل، يقول مفتاح في وقته، لأن الصحافة المكتوبة تواجه اليوم تحولا خطيرا في سوق الورق في العالم، بسبب لجوء الصين إلى تغطية كل حاجياتها من السوق الدولية، والكف عن الإنتاج، ما تسبب في نقص في السوق الدولية، وارتفاع أسعار الورق، والتي يرشح ارتفاعها تدريجيا في غضون الشهرين المقبلين، من تسعة دراهم إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد.

ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لمهنيي المطابع من أجل تدارس أزمة الورق، وبحث سبل التخفيف من وقع الأزمة التي تعرفها السوق العالمية على الصحف المغربية.

» مصدر المقال: assabah