شبح التصعيد في الصحراء

17.09.2018 - 21:01

زيارة خاطفة لقايد صالح إلى بشار وتسليم دفعة من الأسلحة لـ «بوليساريو» إيذانا بقرب حرب عصابات

أشعلت الجزائر معركة الصحراء بمجلس الأمن وكثفت تحركاتها لإعادة شبح الحرب، ووضع المغرب في مواجهات سيناريوهات مشبوهة للالتفاف على مقترح الحكم الذاتي.

ولم يتردد أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، في القيام بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، ووصلت أجندتها إلى محيط مخيمات بوليساريو حيث ثم تسليم دفعة من الأسلحة لـ”بوليساريو”، إيذانا بقرب حرب العصابات قبالة الجدار العازل.

وكشف بيان وزارة الدفاع، بحر الأسبوع المنتهي أن قايد صالح، أشرف خلال الزيارة، على تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مستوى قطاعات العمليات الثلاث، وعقد لقاءات توجيهية مع أطر وأفراد وحدات الناحية العسكرية، في حين سربت الصحافة الجزائرية بالتزامن مع ذلك خبر تسليم أول دفعة من أسلحة جديدة تستخدم لحرب العصابات متنوعة الاختصاصات لـ”بوليساريو”، واصفة المبادرة بالرد الصريح على قرار إعادة إلزامية الخدمة العسكرية الإجبارية الذي اتخذته السلطات المغربية.

وتتسارع الخطى على مسار إنهاء مسببات التوتر في الصحراء، إذ كشفت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن يتداول في مشروع خارطة طريق تقدمت بها واشنطن، تهدف إلى قطع الطريق على مناورات تتم داخل الاتحاد الإفريقي، تهدف إلى سحب بساط الملف من الأمم المتحدة، والزج به في مستنقع الحروب الإفريقية.

وارتكزت المبادرة الأمريكية على مخاوف دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من العواصم العالمية من سيناريوهات محتملة لاشتعال فتيل المواجهة المسلحة في المنطقة، والتي طالبت في اجتماع مجلس الأمن أبريل الماضي باعتماد قرار بإلغاء المنطقة العازلة، على اعتبار أنها توصلت من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بتحذير مكتوب عن وجود قلق عالمي بالغ إزاء استمرار وجود عناصر انفصالية مسلحة قبالة الجدار الأمني المغربي، وأن دائرة الخطر أصبحت تسائل وجود المنطقة العازلة من أساسه، في إشارة إلى توصية مرتقبة إلى مجلس الأمن بمنح صلاحيات الإشراف عليها للمغرب.

وتوجد “مينورسو” على رأس لائحة البعثات المهددة بالإلغاء لانعدام الجدوى والكلفة المالية غير المبررة، إذ تطوقها أزمة مالية منذ تفعيل قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتخفيض مساهمتها المالية بأكثر من النصف، وهو ما دفع البعثة إلى تبني سياسة التقشف والعمل على ترشيد النفقات إلى الحدود القصوى.

وتتوخى الأمم المتحدة، في إطار سياسة جديدة ناتجة عن أزمة مالية خانقة، مراجعة الدعم المقدم إلى “مينورسو” والاستغناء عن النفقات المالية الجانبية، على اعتبارا أن الموارد المتوفرة لا تتجاوز مصاريف للصيانة، ودعم العمليات الميدانية وعمليات الإمداد تحت إشراف مركز الخدمات الإقليمي.

وكشفت الإدارة الأمريكية أخيرا عن أوراق الرئيس ترامب بخصوص النزاع المفتعل، إذ اعتبرت كتابة الدولة في الخارجية أن الأهم في نظرها هو الحوار الإستراتيجي مع المغرب ودعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره مشروعا “جديا وواقعيا”.

» مصدر المقال: assabah