Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

فارس: العولمة تفرض التنسيق

21.09.2018 - 15:01

الرئيس المنتدب أكد أهمية التعاون مع روسيا في مجال تبادل الخبرات

أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العولمة والتطور المتسارع للعلاقات والمبادلات عبر العالم، يفرضان التنسيق بين الدول والمؤسسات القضائية لوضع مخطط للعمل المشترك، من أجل إيجاد حلول للعديد من القضايا المشتركة خاصة في المجال الاستثماري والاجتماعي والأمني والحقوقي.

واعتبر الرئيس الأول، في الكلمة التي ألقاها لمناسبة لقائه وفدا قضائيا روسيا رفيع المستوى يترأسه أجيف فيكتور المدير العام لقسم الشؤون القضائية بالمحكمة العليا، أول أمس (الثلاثاء)، أن ما وصلت إليه العلاقة المغربية الروسية من آفاق واعدة للتعاون والشراكة المبنية على الاحترام والثقة والعمل الجاد المسؤول، نتيجة الزيارة الملكية للملك محمد السادس لموسكو سنة 2016، مذكرا بأهم الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يقودها جلالته في العديد من الميادين، منها مجال العدالة الذي عرف دينامية إيجابية، بعد تأسيس السلطة القضائية بروح دستورية جديدة وأبعاد حقوقية كبرى، تستهدف خدمة المتقاضين وضمان الأمن القضائي للجميع. وخلال اللقاء نفسه عبر أجيف فيكتور رئيس الوفد الروسي على عمق العلاقات بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين، منوها بالتجربة القضائية المغربية، ومعربا عن استعداد المحكمة العليا الروسية الفدرالية  لتفعيل برامج العمل والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن هذه الزيارة التي يقوم بها رفقة الوفد القضائي الذي يمثل عددا من المؤسسات والقطاعات القضائية بروسيا الفدرالية، تأتي لدعم ديناميكية التعاون الإستراتيجي بين البلدين وأجرأة بنود الاتفاقية التي تجمع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا لروسيا الفدرالية.

لقاء أول أمس يأتي تفعيلا لاتفاقية التعاون، التي وقعها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية ورئيس المحكمة العليا الفدرالية الروسية الدكتور فياشسلاف ميخايلوفتش لبفيديف في نونبر 2017، والتي تضمنت التزام الطرفين بتبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات المرتبطة بإصلاح العدالة بين البلدين الصديقين.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تبادل التجارب بشكل دائم حول القضايا المتعلقة بتحسين النظام القضائي وتعزيز دور ومكانة السلطة القضائية وكذلك حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية واستقلالية المحاكم، والتكوين في المجال القضائي. كما نصت الاتفاقية على أن يُعلِم كل من الطرفين الآخر بأهم القوانين المتعلقة بتنظيم وعمل الأنظمة القضائية وبتكوين السلطة القضائية.

كريمة مصلي

» مصدر المقال: assabah

Autres articles