Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

مدرعات الجزائر تحت إمرة عدو المغرب

22.09.2018 - 15:01

الجارة الشرقية تضع شنقريحة أكثر الجنرالات قربا من بوليساريو على رأس القوات البرية

وضعت الجزائر مدرعاتها تحت قياد سعيد شنقريحة أكثر الجنرالات عداوة للمغرب، إذ أعلنت وزارة الدفاع في الجارة الشرقية، أول أمس (الأربعاء) أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع ترأس مراسم تنصيب اللواء المذكور قائدا للقوات البرية خلفا للواء أحسن طافر، الذي أحيل على التقاعد.

وتمت ترقية شنقريحة على هامش إقالة قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وإحالته على التقاعد، وقبل ذلك تمت إقالة عبد القادر لوناس، قائد القوات الجوية الجزائرية، وإحالته على التقاعد، و تعويضه باللواء حميد بومعيزة.

ورسمت إقالة العديد من المسؤولين الكبار من الجيش ومصالح الأمن، من بينهم قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، والمدير العام للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل، معالم طريق معبدة أمام «تزوير» جديد لرئاسيات العام المقبل.

وتساءلت وكالة متخصصة في القضايا والملفات الإستراتيجية، في مقال بعنوان «الجزائر تسير في اتجاه تزوير انتخابي جديد»، حول ما إذا كان الغرب سيستمر في غض الطرف، أمام اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) الترشح لولاية خامسة في انتهاك لدستور 2016، الذي قلص المدة الرئاسية إلى ولايتين فقط من خمس سنوات، موضحة أنه ومن أجل «ضمان نجاح» انتخابات أكتوبر 2019، التي لن تعرف حضور مراقبين دوليين، فقد باشر المحيط الرئاسي و المجلس العسكري إزالة كل أشكال الانشقاق في صفوف القوات المسلحة ومنع المعارضة من تنظيم نفسها، من خلال عمليات تطهير واسعة في صفوف الجيش و الشرطة.

وفي ما يتعلق بالمعارضة الخارجية للنظام، فإن الإجراء المتبع يتمثل في استخدام ورقة «الترهيب الشديد» وعندما لا يكون ذلك كافيا، يتم اللجوء إلى السجن تحت أي ذريعة كانت، إذ كتبت «ألتيرناتيف بريس « أن ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، والمرشح الرئاسي المحتمل، حرمته وزارة الخارجية من جواز سفره الدبلوماسي، محذرة من المصير الذي ينتظره إذا تشبث بمحاولته الوصول إلى قصر «المرادية».
ويتعرض نشطاء سياسيون منتمون لفصائل المعارضة، كحركة «المواطنة» ، التي تم إحداثها في يونيو 2017 من قبل عدد من الشخصيات السياسية، للمضايقة والاضطهاد، و هو الأسلوب المتبع مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و النقابات، التي تفرض أمام أنشطتها جميع أشكال القيود، وفي كثير من الأحيان يتعرض قادتها إلى متابعات قضائية باطلة.

وذكرت الوكالة بأن كل ذلك يحدث في بلد فقد نصف احتياطياته بالعملة الأجنبية منذ 2014 (حيث انتقلت من 178مليار دولار سنة 2014 إلى 85 مليار دولار سنة 2018)، ويكاد يعتمد الاقتصاد الجزائري بالكامل (95 بالمائة) على صادرات النفط والغاز وهو غارق في الفقر وعدم المساواة والفساد والمحسوبية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles