Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

بنشعبون يحذر من إفلاس المقاولات

24.09.2018 - 15:01

دعا إدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية إلى صرف مستحقات الممونين دون تأخير

سارع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إلى تنزيل مضامين الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب، بخصوص التزام إدارات الدولة ومؤسساتها، خاصة الجماعات الترابية بأداء ما بذمتها من مستحقات لفائدة المقاولات، والذي اعتبر «أن أي تأخير في الأداء قد يؤدي إلى إفلاس المقاولات، وبالتالي فقدان العديد من مناصب الشغل».

ودعا بنشعبون في مراسلة وجهها إلى جميع رؤساء الإدارة الجماعية ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى احترام آجال أداء مستحقات المقاولات، مرتكزا في ذلك على منشور رئيس الحكومة الخاص بإعداد مشروع القانون المالي، والذي أكد على ضرورة ضمان استرداد المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا لمستحقاتها المالية في آجال معقولة.

وتهدف مبادرة وزير الاقتصاد والمالية، إلى وقف النزيف الذي يهدد المقاولات الصغرى، والتي كشف مكتب دراسات «أنفوريسك» أن عددا منها أفلس بسبب تمدد فترة أداء مستحقات المقاولات الصغرى جدا، من سبعة أشهر إلى عشرة.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في المراسلة ذاتها، أن المؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر فاعلا حيويا في دينامية الاقتصاد الوطني، سيما في ما يتعلق بالاستثمار والطلبيات العمومية، مؤكدا على ضرورة أن تكون قدوة ونموذجا في مجال احترام آجال أداء مستحقات المقاولات.

وأكد بنشعبون أن التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة للوزارة، أبان عن عدم احترام آجال الأداء، رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية، مهيبا بالمؤسسات والمقاولات العمومية اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء، بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.

وفي هذا السياق، دعا بنشعبون مسيري المؤسسات والمقاولات العمومية إلى العمل على إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد من أجل تبسيطها، وتحديد المسؤوليات، ووضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال، مع الحرص على ضرورة إصدار ونشر بيانات دورية تتعلق بتطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها، والإجراءات التي من المزمع اتخاذها لمعالجة إشكالية تفاقم تلك المستحقات والآجال المتعلقة بأدائها.

ونبه بنشعبون مسؤولي المؤسسات العمومية إلى السهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، والتفاعل الإيجابي مع البوابة الإلكترونية لمعالجة الشكايات التي شرع في استعمالها ابتداء من شتنبر الجاري.

وستشكل لحظة مناقشة مشاريع ميزانيات المقاولات العمومية، مناسبة لمصالح الوزارة لتحديد الإجراءات والالتزامات الضرورية لتقليص آجال الأداء، مع السهر على التتبع الدوري للإنجازات. كما دعا الأعوان المكلفين بمراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مضاعفة جهودهم من أجل احترام آجال معالجة الملفات المعروضة عليهم، والعمل على إنجاز مهمات رقابية تتعلق بمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بآجال الأداء.

وأعلن الوزير أن مرصد آجال الأداء، المحدث بمقتضى مرسوم، سيقوم بنشر تقرير سنوي يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات العمومية في مجال أداء ديون الممونين وآجال أدائها.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles