Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

دراسة حول آثار الساعة الإضافية

26.09.2018 - 15:02

شرعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أخيرا، في القيام بدراسة حول الساعة الإضافية التي يبدأ العمل بها في المغرب انطلاقا من أواخر مارس، ويتم حذفها في أكتوبر من كل سنة.

وهي الدراسة التي سيقوم بها مكتب مختص بمرافقة أطر طبية من وزارة الصحة، بهدف تحليل تأثير تغيير الوقت القانوني والساعة البيولوجية على صحة الإنسان ومردوديته في العمل.

وراسلت مديرية تحديث الإدارة بوزارة الوظيفة العمومية، وزارة الصحة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة التي من المنتظر الكشف عن نتائجها قريبا، وبموجبها سيتم اتخاذ القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.

وستقوم الدراسة بتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من اعتماد التوقيت الصيفي إضافة إلى إنجاز استطلاع رأي ودراسة مقارنة مع التجارب الأجنبية في هذا المجال، خاصة بعد أن أعلنت المفوضية الأوربية، أن الاتحاد الأوربي سيلغي العمل بهذا النظام في أكتوبر 2019، وهو القرار الذي اتخذته المفوضية بعد تقييم ودراسة واستطلاع رأي المواطنين الأوربيين الذين صوت أغلبهم لصالح قرار الإلغاء في استفتاء إلكتروني رسمي.

واعتمد المغرب نظام الساعة الإضافية بهدف اقتصاد استهلاك الطاقة وتسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية بينه وبين الاتحاد الأوربي، من خلال اعتماد التوقيت نفسه لبلدانه.

وتأتي هذه المبادرة بعد النقاش الذي فتح داخل مؤسسات وبلدان أوربا حول الموضوع، ومطالبة العديد من الأصوات من الاتحاد الأوربي بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، أو ما يسمى بالتوقيت الصيفي، نظرا لعواقبها الوخيمة على صحة الإنسان، على المدى الطويل.

النقاش نفسه، فتح في مجلس النواب، بعد أن توجه عمر حجيرة، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال شفوي آني، إلى رئيس مجلس النواب على أساس رفعه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حول إمكانية إلغاء إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي التي يعتمدها المغرب، تفاعلا مع مواقف المواطنين الداعية إلى ذلك، خاصة أن المغرب يلجأ إلى حذف الساعة الإضافية في رمضان قبل أن يعود إلى العمل بها بعد انتهائه، وهو ما يتسبب في خلل كبير في نظام الساعة البيولوجية، حسب العديد من الخبراء والمختصين.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles