Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

بنشعبون يحاصر الإنفاق العمومي

27.09.2018 - 15:02

دعا إلى ضبط نفقات التسيير وحصرها في الحد الأدنى وضبط حظيرة سيارات وبنايات الدولة

طالب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، رؤساء ومديري المؤسسات العمومية بإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وبرامج الحماية، والإسراع في إنجاز الأوراش والإستراتيجيات القطاعية بهدف توفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار.

ودعا وزير الاقتصاد والمالية المقاولات العمومية إلى صياغة مشاريع ميزانيات 2019، وفق التوجهات التي تجعل منها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية، وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال مضاعفة الجهود في ما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل والتكوين المهني، من أجل تنزيل الآليات وتأهيل الموارد البشرية والهياكل الإدارية، وطرق التدبير، بما يخدم التنزيل السليم للتوجيهات الملكية.

ونبه وزير الاقتصاد والمالية المقاولات إلى ضرورة اعتماد حلول مبتكرة للتمويل، دون اللجوء الأوتوماتيكي للاستدانة، وتخفيض حجم المديونية، وترشيد اللجوء إلى الديون الخارجية، مع اعتماد مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية، تهدف إلى تحسين عملية اختيارها، بناء على أثرها على التشغيل وتقليص الفوارق ودعم مقاربة النوع الاجتماعي.

وحرصا من الوزارة على التتبع المستمر للمشاريع، أوصى وزير الاقتصاد والمالية، بتوفير آليات للتتبع الدقيق والمنتظم لمختلف الالتزامات والمصاريف المالية والالتزام الصارم بالمواعد النهائية لسداد القروض والمستحقات.

ويحرص وزير المالية على ضرورة ترشيد النفقات وتحصيل المقاولات العمومية لديونها، ورفع مواردها الذاتية من أجل الحد من الاعتماد على ميزانية الدولة. وفي هذا الصدد، أوصى بنشعبون بضرورة ضبط نفقات التسيير وحصرها في الحد الأدنى الضروري، وربطها بتحقيق نتائج محددة، مع تحسين أداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستخلاص المداخيل وأداء النفقات في أجلها.

ولتحقيق الترشيد المنشود في النفقات، أوصى بنشعبون بعدم برمجة أي بنايات إدارية جديدة ليست لها علاقة بحاجيات الاستغلال، وتشجيع الاستغلال المشترك للبنايات الموجودة لدى القطاع العام، وتقليص كلفة كراء البنايات وتشجيع اللجوء إلى الائتمان الإيجاري العقاري، مع ترشيد الهياكل التنظيمية وتحديد مناصب المسؤولية على أساس الحاجيات الضرورية.

وتشمل إجراءات الترشيد أيضا حظيرة السيارات، والتي دعا إلى ضبطها وعقلنة تدبيرها، وعدم اقتناء سيارات جديدة إلا عند الضرورة القصوى، مع تسقيف مبالغ الاقتناء، واللجوء إلى الكراء المنتهي بالشراء، وترشيد مصاريف التسيير والصيانة، وحصر مصاريف تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام في الحد الأدنى الضروري.

وفي إطار تحسن الحكامة، أوصت الوزارة بضرورة نزع الصفة المادية عن معاملات المؤسسات العمومية، وتشجيع رقمنة الخدمات في العلاقة مع مختلف الشركاء، وتعزيز الشفافية وترسيخ الأخلاقيات وروح المواطنة والمسؤولية لدى المديرين والمستخدمين، عبر تشجيع الحوار بين الدولة والمقاولات العمومية، وإرساء علاقات التعاقد، باعتبارها آلية فعالة للقيادة الإستراتيجية، وتقوية آليات التدقيق والمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، والحرص على المصادقة على الحسابات ونشرها في الجريدة الرسمية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles