جطو غاضب من عدم تحصيل الغرامات

30.09.2018 - 15:01

بعث مذكرة استعجالية لأوجار وبنشعبون حدد فيها نقاط الاختلال

أغضب عدم تحصيل الغرامات والغرامات القضائية والمصاريف القضائية، إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الشيء الذي دفعه إلى توجيه مذكرة استعجالية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية.

واعتبرت المذكرة التي بعثها جطو أنه رغم التحسن النسبي الذي عرفه تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، إلا أنها لم تحقق الغاية منها، إذ لوحظ خلال مهمة تتبع تنفيذ التوصيات أن قسما مهما من الغرامات والإدانات النقدية لا يتم تحصـيلها، وذلك إما بسبب غموض الإطار القانوني والمحاسباتي المنظم للعملية، أو بسبب غياب التنسيق بين وزارتي العدل والاقتصاد والمالية.

وأشارت المذكرة إلى أن إسناد مهمة التحصيل في آن واحد لمأموري كتابات الضبط بالمحاكم ومحاسبي الخزينة العامة ساهم في نوع من الاتكالية في غياب التنسيق بينهما وعدم اتخاذ المبادرات، ما يصعب معه تحديد المسؤوليات في شأن التقاعس، إضافة إلى عدم تحديد ماهية الإدانات النقدية بشكل دقيق وعدم انسجام النصوص المتعلقة بآجال تقادم الغرامات والإدانات النقدية، من شأنهما التأثير على عملية الاستخلاص.

وطالب جطو أوجار وبنشعبون بالعمل على إيجاد حل لإشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط بالمحاكم، والحرص على الفصل بين مهام المحاسب العمومي ومهام الآمر بالصرف، ومراجعة القوانين والانظمة المعمول بها في مجال التحصيل بهدف تحديد المسؤوليات بشكل واضح بما يكفل انسجامها في ما يخص أجل التقادم، كما طالب أوجار بضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والاقتصاد والمالية لوضع مسطرة واضحة تمكن من تحسين وضعية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والكفالات المالية المصادرة وجزاءات التأخير.

مذكرة جطو استنفرت محمد أوجار وزير العدل الذي قدم توضيحات بشأن النقاط التي تضمنتها والإجراءات التي تحاول الوزارة القيام بها لتفادي مشكل عدم التحصيل من خلال عدم الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي مبدأ من مبادئ المحاسبة العمومية السليمة، وإسناد مهمة إصدار سندات المداخيل إلى الكاتب العام للمحكمة.

أما في ما يتعلق بما سجله المجلس الأعلى بشأن عدم تصفية الكفالات المحكوم بها ومصادرتها لفائدة الدولة، فقد عمدت الوزارة إلى اعتماد ترميز محاسباتي خاص بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل المادة 22 من القانون المالي ل2011 المحدث للحساب الخاص «الصندوق الخاص لدعم المحاكم» في الشق المتعلق بالجانب الدائن باقتراح إضافة جزاءات التأخير وصوائر التحصيل ضمن مداخيل الحساب.

وزير المالية والاقتصاد قدم هو الآخر توضيحات بشأن مذكرة جطو، إذ أكد أن الوزارة مستعدة لتقديم المساعدة الكاملة في تحصيل الغرامات والإدانات النقدية وفق اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع وزارة العدل، كما أكد بنشعبون على أن وزارة المالية والاقتصاد عملت على مراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التحصيل بهدف تحديد المسؤوليات بشكل واضح في الشق المتعلق بآجال التقادم، إضافة إلى التنسيق مع مصالح وزارة العدل من أجل وضع مسطرة واضحة، تمكن من تحسين وضعية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية.

» مصدر المقال: assabah