أزمة الأغلبية تربك المجلس الحكومي

01.10.2018 - 15:01

أرخت أزمة أحزاب الأغلبية، بظلالها على أجندة اجتماع المجلس الحكومي، الذي تأجل أول أمس (الخميس)، بسبب العودة المتأخرة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من نيويورك إلى الرباط، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أنه جرت العادة في حال تأجيل اجتماع المجلس الحكومي الذي ينعقد عادة كل خميس، أن تحدد الأمانة العامة، بإذن من رئيس الحكومة، موعدا للانعقاد لا يخرج عن يوم الاثنين لتدارك الأمر، وهو ما لم يحصل لحد الآن، جراء ارتفاع منسوب التراشق الكلامي بين قيادة العدالة والتنمية، التي تجاوزت صلاحيتها الدستورية لتلتمس في اجتماع خاص بها في غياب العثماني، من الملك محمد السادس، إعفاء رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وزير الشباب والرياضة، جراء تصريحاته المثيرة التي اتهم فيها حزب “المصباح” بالسعي إلى تخريب المؤسسات والبلاد، وهاجم فيها أيضا الرئيس التركي، وهو ما اعتبره قادة الأحرار تطاولا على اختصاصات رئيس الحكومة والملك طبقا للفصل 47 من الدستور.

وأفادت المصادر أن العثماني قرر الجلوس إلى قيادة حزبه لتدقيق ما جرى، خاصة مع نائبه سليمان العمراني، المقرب جدا من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لدراسة تفاصيل بلاغ حزبه الذي هاجم فيه الأحرار وطلب إعفاء الطالبي العلمي، خوفا من أن تكون هناك مناورة رسمت في الخفاء تهدف إلى تأجيج أوضاع الأغلبية قصد إسقاط الحكومة، إذ سبق لبنكيران حينما أعفي من مهامه أن اعتبر أن ” إخوانه” في الحزب ساهموا بدورهم في نجاح المؤامرة التي أبعدته عن رئاسة الحكومة.

وأكدت المصادر أن العثماني يجري اتصالات مع قادة الأحرار، الذين اعتبروا أن ردهم القاسي جاء لوقف تهجمات قيادة العدالة والتنمية، خاصة من قبل الذين لم يتم استوزارهم والمقربين من بنكيران، آخرها اتهام الأحرار بأنهم استعانوا بـ “كارتيلات المال الحرام لشراء ذمم الناخبين والفوز بمقاعد في الانتخابات الجزئية الأخيرة”، إذ لم ينس قادة الأحرار التهم التي كالها لهم بنكيران وتسببت في حدوث أزمة سياسية، فرضت على رئاسة التحالف الحكومي توقيع “ميثاق الأغلبية” يحتم على مكوناتها احترام بعضهم البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتزام الأخلاق السياسية، والدفاع عن البرنامج الحكومي.

» مصدر المقال: assabah