Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

“البام” يتهم الحكومة بتصريف المشاكل

09.10.2018 - 15:02

أكد محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أن حكومة العثماني هاوية تفتقر للخبرة وتدبر أمور البلاد بالمعالجة الآنية والظرفية للمشاكل المتراكمة، أو تلك التي تظهر من حين لآخر، بمعنى حكومة تصريف المشاكل بترقيع الحلول.

وانتقد رئيس الفريق طغيان الانتظارية على عمل الحكومة وغياب المبادرة والافتقار إلى تصور عملي لأجرأة برنامجها الحكومي المبني، في الأصل، على التسويف وتعويم الأهداف، مشيرا إلى أن الحصيلة التشريعية والرقابية غاب عنها التفاعل الإيجابي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية حول قضايا المجتمع.

وأوضح اشرورو أن الحكومة، بقدر ما تمثل الدولة في أبعد تجلياتها وتحرص على بلورة سياسات عمومية وفق برنامج عملها وإمكانياتها، فإنها مازالت تشتغل بمنطق لا يستحضر المعاناة اليومية للمواطنين إزاء العديد من القضايا الأساسية، وفي كثير من الأحيان، لا يمكن المؤسسة التشريعية من القيام بواجبها الدستوري المنوط بها، مسلحة لأجل ذلك، بأغلبيتها العددية غير عابئة بالدور الدستوري والمؤسساتي لنواب المعارضة ونواب من خارج المعارضة.

ولم يفت رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، أن يقف عند ما أسماه عدم تمثل الحكومة لمبدأ تعاون السلط وتكاملها، مشيرا إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية السابق حول تنفيذ ميزانية 2018 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لـ 2019، والذي وصفه بالانتكاسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إذ أعلن عن بلوغ عجز الميزانية إلى 20 مليار درهم، وتراجع الاستثمارات الخارجية بناقص 33 في المائة، وارتفاع البطالة في الوسطين الحضري والقروي، وارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية.

واتهم اشرورو الحكومة بعدم احترام المؤسسة التشريعية، من خلال عدم إرفاقها للمشاريع التي تحيلها على البرلمان بدراسة الآثار، أي مدى صلاحيتها وقدرتها على إعطاء دفعة نوعية للسياسة العمومية المستهدفة، مؤكدا أنها تحتكر التشريع، وتتوفر على بنية إدارية متكاملة وعلى جميع الإمكانيات والآليات التقنية والقانونية، لكن لم تستطع أن تقدم مبادرات تشريعية مرفوقة بدراسة الآثار، وهو ما يؤكد ، يقول اشرورو، أنها لا تشتغل بمنطق الاحتراف، وليس لها برنامج ورؤية محددان في الزمان والمكان، كما لا تمتلك معرفة دقيقة بالحاجيات الضرورية.

وأكد قيادي “البام” أن الحكومة تعمل جاهدة على تعليق كل اجتهادات الفريق، من خلال التعديلات ومقترحات القوانين التي قدمها من أجل التخفيف من الآثار السلبية للقرارات الحكومية، متسائلا حول مصادقة مجلس النواب على 34 مشروعا ومقترح قانون، ومدى قدرتها على استدراك الفرص الضائعة والمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر منها البلاد.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles