Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

يتيم والحقاوي على كف عفريت

12.10.2018 - 15:01

استقالتهما مطلوبة بسبب فضائح سياسية وأخلاقية والعثماني في حيرة

أصبح مركز محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ومنصب بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على كف عفريت، جراء الفضائح الأخلاقية والسياسية وضعف حصيلة العمل لديهما، والتراخي في حل المشاكل القائمة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وتوقعت المصادر أن تطول يتيم والحقاوي، مقصلة الإقالة في أي وقت، خاصة أن سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، لم يعد يطيق الاتهامات التي تكال ضد قيادة حزبه ووزراء حكومته، من قبل أحزاب المعارضة والمواطنين على الخصوص.

وأضافت المصادر أن العثماني انزعج كثيرا من المصائب التي تحل فوق رأسه، إذ كلما شعر أن فضيحة سياسية لقادة ووزراء حزبه أو أعضاء حكومته قد تطوى مع بروز أحداث جديدة، تظهر فضيحة أخرى، تنغص عليه حياته، وتزعزع تماسك أغلبيته وقدرة وزرائه على العمل أمام الاتهامات التي تكال ضدهم في الفضاءات العمومية، من خلال احتجاج المواطنين، على كل الوزراء برفع شعار” ارحل”، أو في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منصات قاذفات صواريخ الرجم والاتهامات الخطيرة للمسؤولين الحكوميين.

وأكدت المصادر أن العثماني التقى يتيم على انفراد و وبخه على تطليق زوجته، وخطبة مدلكته التي تصغره بـ 32 سنة، والاستمتاع رفقتها في قلب باريس في أحد أيام رمضان، ما جعل الذراع الدعوي للحزب (التوحيد والإصلاح) يصدر بلاغا تنديديا اعتبر يتيم مخطئا ومحل شبهة أخلاقية.

وأكدت المصادر أن يتيم لم يتمكن من الدفاع عن حقوق المزارعات المشتغلات في حقول الفراولة بإسبانيا، ولم يضع مخططا جهويا لتحفيز التشغيل وإنقاذ الشباب من براثن البطالة لأن قلبه مشغول بحبيبته المدللة.

وقالت المصادر إن العثماني تواصل مع الحقاوي، وشعر بالحيرة في اتخاذ القرار المناسب، بعد حادثة وفاة مكفوف، إذ عليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية في الفواجع التي تقع، بحكم أنها هي من تدبر قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية، وهو قطب شاسع الصلاحيات في اتخاذ القرارات، بدءا من المؤسسات الخيرية التي تعرف اختلالات، إلى جمعيات المجتمع المدني التضامني، من قبيل حادثة الصويرة المأساوية، التي وقعت جراء التدافع، إضافة إلى مؤسسة التعاون الوطني، التي دخلت إثرها في صراع مع مديرها العام الذي يعتبر أحد قادة حزبها.

ولم تتمكن الحقاوي من تطبيق نظام حصص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليه في القانون، إذ في 18 يوليوز 2016 صدر مرسوم يحدد نسبة 7 في المائة من مناصب التوظيف العمومية في إدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة خلال القانون المالي لـ 2017 الذي أحدث 23768 منصبا كان من المفروض أن يوظف 1663 من ذوي الاحتياجات، لكنها لم تساهم إلا في توظيف 50 شخصا.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles