Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

زيادات في ضرائب السيارات والتدخين

13.10.2018 - 15:01

يتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي قدم توجهاته العامة وزير الاقتصاد والمالية خلال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس (الأربعاء)، عددا من الإجراءات الجبائية الجديدة، إذ تم إقرار زيادة في الضريبة السنوية على السيارات بقيمة 50 درهما بالنسبة إلى المركبات التي تقل قوتها الجبائية أو تعادل 10 أحصنة، إذ سيكون على أصحاب السيارات التي تقل قوتها عن 8 أحصنة أداء 400 درهم بدل 350 درهما حاليا، بالنسبة إلى محركات التي تشتغل بالبنزين وأداء 750 درهما بدل 700 في ما يتعلق بسيارات الغازوال، وترتفع الزيادة إلى 200 درهم بالنسبة إلى السيارات التي تتراوح قوتها مابين 11 حصانا و14، لتنتقل قيمة الضريبة، بالنسبة إلى الصنف الأول من 3 آلاف درهم إلى 3200، ومن 6 آلاف إلى 6200 درهم، وتصل الزيادة بالنسبة إلى السيارات التي تصل قوتها الجبائية إلى 15 حصانا فما فوق إلى 500 درهم.

وأقر المشروع تعديلا في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، إذ ينص على ألا تقل عن 60 % من ثمن البيع، ما يعني زيادة في أسعارها التي تظل مقننة، ما يعني أنه في حال عدم إقرار زيادة، فإن الموزع هو الذي سيتحمل الفارق بين الضريبة المطبقة حاليا والمقررة من قبل المشروع، ما يعني أن الحكومة ستعمد إلى مراجعة أسعار السجائر وفق التعديلات المتضمنة في مشروع قانون المالية، وذلك لتفادي انعكاس تبعاتها على الموزعين.

وتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة على عمليات البناء الذاتي، التي ينجزها أشخاص ذاتيون والتعاونيات والشركات المدنية العقارية، وذلك وفق جدول خاص بهذه العمليات على ألا تقل المساحة الإجمالية للمباني عن 300 متر مربع، إذ أن التي لا تتجاوز هذا الشق ستظل معفية من أداء الضريبة.

وهمت التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الضريبة على الشركات، إذ تم تخفيض معدل الضريبة المطبق على شطر الأرباح الصافية المتراوحة ما بين 300001 ومليون درهم من 20 % إلى 17.5، في حين يقترح المشروع رفع المعدل على الأرباح الصافية التي تتجاوز مليون درهم من 31 %، حاليا، إلى 32.

وتقرر رفع الحد الأدنى الذي يتعين على الخاضعين للضريبتين على الشركات وعلى الدخل أداؤها حتى في غياب الأرباح من 0.50 %، حاليا، إلى 0.75، أي ربع نقطة مائوية، في حين ستظل النسبة في حدود 0.25 بالنسبة إلى الشركات التجارية التي تسوق المنتوجات النفطية والغازوالزبدة والزيت والسكر والدقيق والماء والكهرباء.

ويقترح المشروع إقرار مساهمة للتضامن ستفرض على الشركات التي تحقق أرباحا صافية تعادل أو تتجاوز 50 مليون درهم، وذلك بنسبة 2 %، خلال سنتين متتاليتين، ولن تفرض المساهمة على الشركات التي تستفيد من إعفاء من الضريبة على الشركات، والتي توجد في المناطق الحرة وتلك الحاصلة على صفة القطب المالي للبيضاء.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles