Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

“قربلة” بمجلس الرباط

15.10.2018 - 15:02

تبادل الاتهامات بالسرقة والكلام النابي بين مستشاري «البام» و»بيجيدي»

تحول اجتماع مجلس الرباط، أول أمس (الخميس)، إلى تبادل الاتهامات بالسرقة ونهب الملايين في صفقات مشبوهة، وعدم فتح تحقيق في ملفات منتخبين سابقين استفادوا منذ سنوات، وحاليين استغلوا مناصبهم لمراكمة المال، وذلك بين فريق مستشاري المعارضة للأصالة والمعاصرة، وفريق العدالة والتنمية الذي يرأس تدبير شؤون العاصمة الرباط.

واستعمل بعض المنتخبين كلمات نابية، أمام مرأى ومسمع السلطات التي بدت عاجزة عن تطبيق القانون المنظم لشؤون المجالس الترابية، خاصة أن قاعة الجلسات تحولت إلى سوق، من خلال تدخل مواطنين غير منتخبين، يحرصون على الحضور الدائم، وخوض الاحتجاجات، ما يتطلب من محمد مهيدية، والي الرباط القنيطرة، المعروف بقدرته على حل المشاكل في عين المكان وبالسرعة المطلوبة، فتح تحقيق فيما يجري بمجلس المدينة، وتوجيه المنتخبين لخدمة مطالب المواطنين، سواء الأغلبية أو المعارضة، لأنهم أساؤوا إلى العمل الجماعي وسودوا صورة الأحزاب التي يسخر منها المواطنون.

واستشاط منتخبون من فيدرالية اليسار الديمقراطي غضبا، وعلى رأسهم عمر بلافريج، ومحمد الحياني، اللذان طالبا محمد صديقي، عمدة الرباط، بتمكينهما من تقرير فساد التعمير، في إطار ما يطلق عليه “إحاطة المجلس علما” لكنه رفض بدعوى أن ذلك يعد مخالفة في سير الجلسة، إذ أن المادة 41 من القانون التنظيمي للمجلس تمنع على الأعضاء تناول الكلمة خارج جدول الأعمال، كما أن المادة 18 من النظام الداخلي لا تجيز الحديث في إطار “إحاطة” في جلسة الأسئلة الكتابية، حاثا إياهم على تأجيل ذلك إلى الجلسة المقبلة، لكنهما امتعضا وقررا الانسحاب رفقة باقي أعضاء اليسار الديمقراطي، الذين اتهموا العمدة بالتماطل، بعدم تمكينهم من نتائج التحقيق الجاري حول “فساد التعمير”، الذي بدا واضحا من خلال انهيار ورش لبناء عمارة بملتقى شارعي النخيل واليزيدي، وهو ما بات يهدد طرقا وعمارات أخرى بالانهيار، وبناء مصحة أكدال بدون تراخيص، مؤكدين أن سبعة أشهر كافية لتحديد المسؤولين عن الفساد، وربط ذلك بالمحاسبة.

وانسحب منتخبو الأصالة والمعاصرة بدورهم محتجين على العمدة صديقي، لرفضه منحهم تقرير فساد التعمير، متهمين إحدى المسؤولات بالتلاعب بالتراخيص التي توزعها على المقربين منها، وتحرم عشرات آخرين، معتبرين أن زوجها المهندس يستفيد بدوره من تلك الصفقات، رفقة منعشين خارج نطاق القانون.

ودعا صديقي المعارضة بتقديم الحجة والدليل على وجود تلاعبات وفساد في مجال التعمير لتطبيق القانون.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles